أكد المستشار أحمد الخطيب، بمحكمة استئناف القاهرة، أن التصريحات الصادرة عن البرلمان الأوروبى والتى انتقد فيها النظام القضائى المصرى، هى تدخل فى الشأن القضائى وتجاوز مرفوض، لأن أحكام القضاء لا علاقة لها بالتطورات أو الخلافات السياسية التى تشهدها البلاد.
وأوضح الخطيب لليوم السابع أن مثل تلك البيانات هى مجرد مناورات سياسية لتأجيج الصراعات وإشعال الأزمات الداخلية بعيداً عن إيجاد حلول واقعية لحل الأزمة التى تشهدها البلاد، موضح أن القاضى يحكم بما هو مطروح عليه من أدلة ومستندات تتضمنها أوراق الدعوى وما يثار أمامه من دفوع ودفاع، ويقضى حسبما تطمئن إليه عقيدته ويرتاح إليه ضميره.
وأشار الخطيب إلى أن القضاء لا يشرع القوانين ولا يقوم بضبط مرتكبى الجرائم، وأن دوره قاصر فقط على تطبيق القانون باعتباره إحدى سلطات الدولة وهذه مهمته الرئيسية بعيداً عن أى اعتبارات أخرى، وأن السبيل الوحيد للاعتراض على تلك الأحكام هو الطعن عليها، والاستئناف بعيدًا عن الصراعات السياسية؛ لأن أحكام القضاء لا تؤسَّس على التصريحات والبيانات السياسية.
