أعلنت وزارة المالية، أن الخزانة العامة تحملت سداد 1.263 مليار جنيه بمشروع إحلال التاكسى الأبيض منذ بدايته عام 2009 وحتى نهاية ديسمبر الماضى، ما بين مقابل التخريد، وضريبتى المبيعات والجمارك ومقابل الإعلان وفوائد تأجيل الأقساط المستحقة للبنوك.
وأكدت أن توقف السائقين عن سداد أقساط التاكسى الشهرية يعد إهدارًا لأموال البنوك التى هى أموال مودعين، مما يؤثر على الموقف المالى لهذه البنوك والقطاع المصرفى ككل وبالتالى على المال العام.
وأشارت المالية إلى أنه سبق تأجيل 6 أشهر من الأقساط المستحقة على أصحاب التاكسى، حيث إن تكلفة تأجيل 3 أشهر فقط منها بلغت 40 مليون جنيه، بخلاف تكلفة مد سريان وثيقة التأمين على السيارة لمدة عام إضافى.
وأكدت الوزارة، أنه لا يتسنى لها تحمل هذه الأعباء الإضافية خاصة فى ظل عدم وجود اعتمادات بموازنة الصندوق المشرف على المشروع لهذا الغرض.
جاء ذلك فى تقرير مفصل لوزارة المالية عن أهم استفسارات أصحاب التاكسى الأبيض والرد عليها، تم نشره بموقع الوزارة الإلكترونى، اليوم الأحد، ردًا على تظاهراتهم اليوم أمام الوزارة.
وأكدت الوزارة فى تقريرها، أنه لا صحة لما يردده سائقو التاكسى الأبيض عن تسليمهم السيارات بأسعار أعلى بكثير من الأسعار المستوردة قبل إضافة الجمارك وضريبة المبيعات بمبلغ 35 ألف جنيه، وأن قيمة السيارة هيونداى فيرنا المستوردة عام 2010 بلغ 28 ألف جنيه.
وقالت المالية، إن بيان مصلحة الجمارك كشف أن سعر السيارة المذكورة المستوردة فى الموانئ المصرية 38.5 ألف جنيه "بسعر صرف 5.5 – 6 للعملة مقابل الدولار" ويصل إلى 63.845 ألف جنيها بعد إضافة ضرائب المبيعات والجمارك ورسم التنمية، بخلاف التكاليف التى تتحملها الشركات المستوردة فى الشحن والنولون والعمالة والمصاريف الثابتة من كهرباء وإيجار، فضلا عن هامش الربح المتوقع للشركة والضرائب المستحقة عليه.
وأضاف التقرير أن الهدف الرئيسى من المشروع هو تشجيع الصناعة المحلية وليس الصناعة الكورية أو الصينية على حساب المنتج المحلى، وقال: "ليس من المعقول أن يتم منح مزايا لطائفة محددة هى أصحاب التاكسى وتشجيع الصناعة والعمالة الكورية أو الصينية ويتم تسريح العاملين بالشركات العاملة فى مصر".
وتابع التقرير: " لو أن أصحاب التاكسى يرون أن هذه الأسعار مبالغ فيها ويمكنهم الحصول على السيارات بأسعار أفضل بوسائل أخرى، فكان يتعين عليهم اتباع هذه الوسائل والحصول على السيارات بأسعار أفضل من المشروع".
وحول شكوى أصحاب التاكسى من انخفاض جودة السيارات الجديدة التى تم تسليمها، قالت الوزارة إنها أشركت شركات مسجلة ورسمية، أما مراقبة إنتاج جميع السيارات فهى مسئولية وزارة التجارة والصناعة، مشيرة إلى حل عدد كبير من مشاكل عيوب الصناعة التى ورد بها شكاوى لصندوق شراء المركبات المشرف على المشروع.
ونفت وزارة المالية بيع خردة السيارات بالأمر المباشر، مؤكدة أن متوسط سعر بيع السيارات الخردة يتماشى مع حلتها ووزن مكوناتها وشروط التعامل معها، مطالبة مشترى الخردة بالتقدم للجهات الإعلامية والرقابية بما يفيد التزامه بجميع ما جاء بكراسة الشروط والمواصفات، والتقدم بالسعر الذى يفوق فى المتوسط 700- 800 جنيه للسيارة المخردة.
ونفت وزارة المالية تمامًا وجود أى منح مقدمة للمشروع من أية جهة.
ردا على تظاهرات سائقى التاكسى الأبيض.. المالية: الخزانة العامة تحملت 1.2مليار جنيه بمشروع الإحلال.. توقف السائقين عن سداد أقساط البنوك إهدار لأموال المودعين.. وتحملنا 40مليون جنيه نتيجة تأجيل الأقساط
الأحد، 09 فبراير 2014 04:34 م
جانب من الوقفة
كتبت منى ضياء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
