وأكد أن الحوكمة تتماشى مع إجراءات القيد الجديدة والتى أصبحت الإفصاحات أكثر وإجراءات أقل، لافتا إلى أنه تم التشاور مع البورصة وتم الاتفاق على عدم نشر محاضر مجالس الإدارة، ويتم فقط الإفصاح عن الأحداث الجوهرية.
وأشار إلى أن الحوكمة مواكبة لصدور قواعد جديدة لقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية بشأن تنظيم قواعد القيد للكثير من عناصر الإفصاح، ومنع تعارض المصالح، بما يحقق حوكمة أفضل للشركات.
وأوضح شريف سامى، رئيس الهيئة، أن موضوع الحوكمة ليس إطار نظرى ندعو الشركات للالتزام به من أجل "تجميل صورتها"، ولكنه يتعلق بالممارسة اليومية لعمل إدارتها، وآلية صنع القرار بها، ومدى إفصاح كل شركة عن أوضاعها وتطور أعمالها.
وتؤكد الشواهد أن المستثمرين لا سيما شريحة المؤسسات وصناديق الاستثمار تكافئ الشركات المجتهدة فى الحوكمة والإفصاح بتوجيه المزيد من استثماراتها إليها، مما ينتج عنه سيولة أكبر على السهم وأداء سعرى أفضل نسبياً.
وأضاف شريف سامى أن الشركات العائلية وأغلبها يصنف ضمن الشركات الصغيرة والمتوسطة تحتاج لثقافة جديدة على مستوى مجالس إداراتها أو إداراتها التنفيذية لتبنى معايير الإدارة الرشيدة والاعتياد على متطلبات الحوكمة والشفافية، بما يعود عليها بالنفع عن استقطابها لمستثمرين جدد أو الحصول على تمويل من خلال طرح أسهمها بالبورصة، أو من خلال البنوك وشركات التأجير التمويلى وغيرها.
وقال محمد عمران، إن السبب الرئيسى لإنشاء بورصة النيل هى الحصول على تمويل المناسب لها، لافتا إلى أن بورصة النيل استطاعت أن تجذب عددًا كبيرًا من الشركات ووصل عددها إلى 24 شركة، مع زيادة ساعات التداول الخاصة بها لتصل إلى أربع ساعات يوميا أسوة بالبورصة الرئيسية. مع تدشين مؤشر خاص لها.
وأكد أن الخطة المستقبلية هى لبورصة النيل أن تصبح بورصة مستقلة خلال الخمس سنوات القادمة، على غرار بورصة ناسداك، إلى جانب التعلم من تجارب الدول الأجنبية فى بورصة النيل.
ويطالب رجال الأعمال والمؤسسات المالية الاهتمام والنظر لبورصة النيل، خاصة لأن الاقتصاد المصرى لا يمكن أن يشهد نموا مرتفعا دون الاهتمام بالمشروعات الصغيرة.
وعلى الجانب الآخر كشفت ندى شوشة، المدير الإقليمى لمؤسسة التمويل الدولية عن إنفاق المؤسسة حوالى 300 مليون دولار خلال العام الماضى لتدعيم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة الشرق الأوسط.
وأوضحت أن المؤسسة قامت بتدريب نحو 2300 شركة على حوكمة الشركات، خاصة فى ظل أهمية ذلك الجانب لتلك الشريحة عَبر مساهمتها فى توفير الأدوات التمويلية اللازمة لها.
وأشارت إلى أن تلك الشريحة من الشركات تلقى نحو 10% من اهتمامات اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط، مما يتسبب فى مواجهتها لسلسلة من العقبات على المدى الطويل.
وأكدت أن المؤسسة ملتزمة بتقديم المزيد من أجل المساهمة فى التنمية الاقتصادية بمصر خلال الفترات المقبلة، عَبر تقديم مزيد من أدوات الدعم اللازمة لتلك الشريحة من الشركات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة