خبير ينتقد طباعة النقود ويتهم حكومة الببلاوى بإهدار المال العام

انتقد مصطفى النشرتى، الخبير الاقتصادى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، اتجاه البنك المركزى إلى طباعة النقود باستمرار فى الفترة الأخيرة.

وقال النشرتى، إن اتجاه المركزى إلى طباعة البنكنوت أكثر من السلع والخدمات الموجودة فى السوق أمر يؤدى إلى التضخم والركود الاقتصادى.

وأضاف النشرتى أن الأزمة المالية تزداد تعقيدا بسبب السياسة المالية الخاطئة التى تتبعها الحكومة، وتوسعها فى النفقات دون وجه حق، كما اتهم نشرتى البنك المركزى بعدم قدرته على إدارة الأزمات.

وأكد النشرتى أن الحكومة اتجهت فى الفترة الأخيرة إلى الحصول على منح من دول الخليج، وعدم استخدام هذه المنح فى الاستثمارات المختلفة، وهو ما يعتبر نوعا من إهدار المال العام.

ودافع البنك المركزى عن نفسه بعد 3 سنوات من الانتقادات التى وجهت له فيما يتعلق بعملية طباعة النقود، وألقى البنك باللوم على اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ التى أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وأدت إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﺪاول.

وكان الدكتور على لطفى، رئيس الوزراء الأسبق، قد اتهم قبل أيام البنك بـ«ارتكاب أبشع جريمة فى حق الاقتصاد من خلال طبع 22 مليار جنيه بنكنوت جديد فى يناير الماضى».

ولكن البنك قال إنه ﯾﻠﺘﺰم ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ، وأهمها ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ الحقيقى ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ الإﺟﻤﺎﻟﻰ، وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻹﺻﺪار اﻟﻨﻘﺪى، مشيرا إلى أنه ﯾﻘﻮم ﺳﻨﻮﯾﺎً ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪر ﻟﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﻘﺒﻠﺔ، ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﻮزﻋﺎً ﻋﻠﻰ شهور ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺔ، وأنه ﯾﺘﺒﻊ ﻓﻰ ذﻟﻚ أﺳﺎﻟﯿﺐ إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأكد أنه ﯾﻠﺘﺰم ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ التى تستوجب أن ﯾﻘﺎﺑﻞ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪرة ﺑﺼﻔﺔ داﺋﻤﺔ وﺑﻘﺪر قيمتها رﺻﯿﺪ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ الذهب واﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ واﻟﺼﻜﻮك اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وأذونها وأى ﺳﻨﺪات ﻣﺼﺮﯾﺔ أﺧﺮى تضمنها اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.

وﯾﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪر وﺑﻜﺎﻣﻞ قيمته ﻓﻰ نهاية ﯾﻮﻧﯿﻮ 2013 وفقا للبنك المركزى ﻏﻄﺎء إﺻﺪار ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ذهب ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.5%، وﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 64.4%، واﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ وﺻﻜﻮك أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 29.1%، ويعادل اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻺﺻﺪار ﺑﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى 1.27 ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻰ ﯾﻮﻧﯿﻮ 2013، وﺑﻠﻎ 1.33 ﻣﺮة ﻓﻰ نهاية دﯾﺴﻤﺒﺮ 2013.

وقال البنك إن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪر ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ الماضية ارتفع ﺑﻤﻘﺪار 56.7 ﻣﻠﯿﺎر جنيه منها ﻧﺤﻮ 10.1 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﻓﻰ ﯾﻨﺎﯾﺮ 2013، وﻧﺤﻮ 18.1 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺧﻼل شهر ﯾﻮﻧﯿﻮ 2013 ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 264.1 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﻓﻰ نهاية ﯾﻮﻧﯿﻮ 2013، نتيجة زﯾﺎدة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 2012-2013 ﺑﻤﻘﺪار 117.2 مليار جنيه ﻟﯿﺼﻞ إﻟﻰ 588.2 ﻣﻠﯿﺎر جنيه، وهو ﻣﺎ أﺳﻔﺮ ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻰ اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻟﯿﺒﻠﻎ 239.7 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻨﺴﺒﺔ 13.7% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻰ الإﺟﻤﺎﻟﻰ.

وتابع «اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻰ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ ﺗﺆدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻰ اﻟﺘﺪاول، ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎن هذا اﻹﻧﻔﺎق ﻓﻰ ﺷﻜﻞ زﯾﺎدة ﻓﻰ اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺘﻰ تدفعها اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد. وﻗﺪ ﺻﺎﺣﺐ ذﻟﻚ زﯾﺎدة ﺻﺎﻓﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، اﻷﻣﺮ اﻟﺬى ﻣﺎرس أﺛﺮاً ﺗﻮﺳﻌﯿﺎً ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ».

والسبب الآخر ﺿﺦ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك ﻟﺘﺤﻮطها ﺑﺰﯾﺎدة رﺻﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻰ خزائنها لمواجهة ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺴﺎﺋﻞ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ واﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ شهدتها اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.

ووفقا للبنك شهدت ﺛﻼﺛﺔ أشهر فقط زﯾﺎدات اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯿﺔ فى النقد المصدر وهى ﻓﺒﺮاﯾﺮ 2011، واﻟﺬى ارﺗﻔﻊ فيه اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻤﻘﺪار 21.9 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻤﻌﺪل 14%، لمواجهة زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ عليه فى ﻇﻞ اﻟﻈﺮوف اﻷﻣﻨﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺳﺎدت هذه اﻟﻔﺘﺮة والشهر اﻟﺜﺎنى ﯾﻨﺎﯾﺮ 2013، بقيمة 10.1 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻤﻌﺪل 4.6%، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﺨﻮف اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﻜﺮار ﻣﺎ ﺣﺪث فى 25 ﯾﻨﺎﯾﺮ والثالث ﯾﻮﻧﯿﻮ 2013 ﺑﻨﺤﻮ 18.1 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺑﻤﻌﺪل 7.4%، ﻟﻠﺘﺤﻮط ﺗﺠﺎه اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ ﻗﺒﻞ اﻧﺪﻻع أﺣﺪاث 30 ﯾﻮﻧﯿﻮ، وﺗﻠﺒﯿﺔ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎت الجمهور ﻣﻦ أوراق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻗﺒﻞ ﻋﯿﺪ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻤﺒﺎرك.

وقال البنك إن اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪر بلغ 268.4 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﻓﻰ دﯾﺴﻤﺒﺮ الماضى ﺑﺰﯾﺎدة قدرها 4.3 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﯾﻮﻟﯿﻮ- دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ الحالية ﻣﻘﺎﺑﻞ 11.6 ﻣﻠﯿﺎر جنيه ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺎﻇﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﺗﺄﺗﻰ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺤﺪودة ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﺑﺘﻮرﯾﺪه إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻛﻔﺎﺋﺾ ﻧﻘﺪى ﻋﻦ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎتها.

وﯾﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻤﺼﺪر ﺑﻜﺎﻣﻞ قيمته ﻓﻰ نهاية دﯾﺴﻤﺒﺮ 2013 ﻏﻄﺎء إﺻﺪار ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ذهب ﺑﻨﺴﺒﺔ 6.5%، وﺳﻨﺪات اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ 58.5%، واﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻰ ﺑﻨﺴﺒﺔ 35%.