واصل أمناء وأفراد الشرطة بالمحافظات، اليوم، إضرابهم عن العمل واحتجاجهم أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة، للمطالبة أيضًا بتحسين أوضاعهم المالية وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم، وإلغاء القرار الوزارى رقم" 1"لعام 2013 بشأن التقارير السرية.
وفى قنا، نظم أفراد وأمناء الشرطة، وقفة احتجاجية أمام مركز شرطة نجع حمادى، احتجاجًا على تهديد مأمور مركز شرطة نجع حمادى لهم على خلفية تظاهرهم أمس، على حد قولهم.
وردد الأفراد والأمناء هتافات ضد المأمور مطالبين برحيله والمسئولين بالوزارة، لرفضهم تحقيق مطالبهم المشروعة، مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح بجميع المراكز والأقسام.
وفى كفر الشيخ، أكد أمناء وأفراد الشرطة المتظاهرين، أن كل الأعمال والأقسام التابعة لمديرية الأمن تعمل ولم تغلق أى مصلحة تقدم خدمة للجمهور سواء من جوازات وتصريح عمل أو سجل مدنى ولا غيره ولم يغلقوا مديرية أمن كفر الشيخ.
وأضافوا أن مطالبنا معروفة ومحددة، وتم تقديم نسخة منها للوزارة وهى زيادة بدل خطورة من30% إلى 200% وصرف حوافز أسوة بالمصالح الحكومية وترقية جميع الأفراد على الدرجة الأولى إلى كادر الأمناء بجميع المعاهد على مستوى الجمهورية عقب مرور خمس سنوات خدمة بدون كشف طبى وترقية جميع أمناء الشرطة لضباط شرف من تاريخ التعيين وليس الترقية إلى أمين شرطة، والتأكيد على حسن معاملة الأفراد وتقدير دورهم الكبير بالوزارة وزيادة مكافئة نهاية الخدمة أسوة بوزارة العدل والكهرباء والبترول ومعاملة شهداء ومصابى الشرطة أسوة بشهداء الثورة، وتوفير كافة أوجه الرعاية لذويهم وإصدار قانون بتجريم الاعتداء على رجال الشرطة أثناء عملهم وتغليظ العقوبة، واعترض الأفراد على عودة التقارير السرية التى يتم وضعها وتكون ظالمة.
وفى الشرقية، واصل العديد من أفراد الشرطة إضرابهم عن العمل داخل مبنى ديوان عام مديرية أمن الشرقية, لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بكشف غموض مقتل 6 من أمناء الشرطة فى ظروف غامضة.
فيما احتشد آخرون أمام البوابة الرئيسية لمبنى المديرية, مطالبين برحيل وزير الداخلية, وذلك بعد تقاعسه فى حماية الأفراد على حد وصفهم وعدم تسليحهم، وهدد الأفراد بغلق العديد من المراكز الشرطية " بمنيا القمح وقسم الترحيلات والمرور وشرطة النجدة" بالجنازير، لحين كشف غموض مقتل زملائهم.
يأتى ذلك بعد قيام مسلحين مجهولين باستهداف 6 من أمناء الشرطة بأعيرة نارية بالرأس أثناء عودتهم من عملهم بزيهم الميرى بمراكز شرطة "ههيا وأبوكبير وفاقوس والزقازيق".
وفى الإسكندرية، أكد أمناء الشرطة أن مطالبهم تمثل أهمها فى ضرورة وجود خدمة علاجية مناسبة لأفراد الشرطة وأسرهم، بالإضافة إلى زيادة التسليح وزيادة مكافآت نهاية الخدمة، مؤكدين أن أهم مطالبهم هى المساواة مع الضباط دون تمييز، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء التقارير السرية من الأمن الوطنى لمنع ترقيتهم إلى ضباط.
ونظم عدد من أمناء وأفراد الشرطة، فى البحيرة، وقفات احتجاجية أمام معظم مراكز وأقسام الشرطة بالمحافظة، رافعين لافتات تندد بقيادات وزاره الداخلية لتجاهلها حقوقهم المشروعة، على حد قولهم، وسادت حالة من الشلل التام جميع الإدارات والأقسام، نتج عنها مناوشات بين المواطنين المطالبين بإنهاء أعمالهم وبعض أفراد الشرطة، الذين أغلقوا أبواب بعض الأقسام والمراكز بالكامل.
وأكد صبرى سليمان، المنسق العام لاتحاد أمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة، أنه تم إغلاق مديرية أمن البحيرة بالجنازير، مؤكدًا على تواصل تلك الفعاليات الاحتجاجية حتى الاستجابة لجميع المطالب الوظيفية، مشيرًا إلى وجود تهميش واضح لتلك الفئة المعاونة، والبالغ عددها أكثر من 5 آلاف شخص بالبحيرة، والتى يقع عليها أشد الأعباء الأمنية، مضيفًا أن بعض المراكز والأقسام والإدارات أغلقت تمامًا، ومنها قسم دمنهور والترحيلات وإدارة النجدة وقسم ومركز كفر الدوار ونجدة كفر الدوار وبعض قطاعات الطريق الصحراوى ومركز أبو حمص ومركز شبراخيت، موضحًا أن هناك تعليمات لجميع الأفراد والخفراء بعدم تعطيل مصلحة المواطن.
كما أغلق العشرات من أفراد الشرطة أبواب قسم شرطة الأقصر بالجنازير، مطالبين بالتسليح ورفع حافز الغذاء للأفراد، حيث يحصل الفرد على جنيهين فيما يحصل الضابط على 20 جنيهًا، وإزالة الجزاءات والمحاكمات السابقة للأفراد ورفع حافز بدل الخطر إلى 100% بدلًا من 30% ، والذى يقدر حالياً بـ20 جنيهًا، وعودة حافز الأمن العام الذى ألغاه وزير الداخلية الحالى وتقاعد الضباط من أول رتبة عميد وحتى لواء من المحسوبين على عهد حبيب العادلى.
