اليوم.. غلق باب تلقى مقترحات تعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.. ومطالب بإلغاء الطعن على قرارات اللجنة العليا.. وإجراء كشف طبى على المرشح.. وإضافة الأبناء إلى بند الجنسية الأجنبية

تنتهى رئاسة الجمهورية اليوم الأحد 9 فبراير، من تلقى المقترحات ذات الصلة بتعديل مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، من قبل المتخصصين وأساتذة القانون والأحزاب السياسية.

ويحتوى القانون على «59» مادة تضم أهم مبادئ تنظيم الانتخابات الرئاسية المرتقبة، واستمر تلقى الاقتراحات على البريد الإليكترونى والفاكس لمدة عشرة أيام، منذ الثلاثين من يناير الماضى، عندما طرحت رئاسة الجمهورية مشروعا مبدئيا للقانون للنقاش المجتمعى، من خلال تعميمه على وسائل الإعلام المصرية، ومن المقرر أن تنتهى المهلة اليوم.

وتجرى مؤسسة الرئاسة دراسة شاملة من جميع النواحى حول مختلف المقترحات الواردة إليها، عقب انتهاء فترة تلقى المقترحات الخاصة بالقانون، تمهيدا لإصدار قرار جمهورى يتعلق بتنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية، قبل الثامن عشر من فبراير الحالى، ومن المقرر أن يحل قانون تنظيم إجراءات الانتخابات الرئاسية، محل القانون رقم «174» لسنة 2005.

وقال المستشار على عوض صالح، المستشار الدستورى للرئيس، إن مؤسسة الرئاسة تلقت بالفعل عددا من المقترحات القانون، مؤكدا فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن أبرز المقترحات التى وصلت مؤسسة الرئاسة، من مختلف القوى السياسية، المطالبة بتعديل جزء بالمادة الأولى، والذى جاء نصه كالآتى: "يُشتَرَط فيمن يترشح رئيسًا للجمهورية أن يكون من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أى من والديه، أو زوجه، جنسية دولة أخرى"، على أن تتم إضافة "أبناء المترشح من حَمَلِة جنسية أخرى" إلى البند المذكور.

وأشار "صالح"، إلى أنه من بين المقترحات المطالبة بإلغاء الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بمعنى العودة لتحصين قرارات اللجنة، وأن من ضمن المقترحات ضرورة ألا يكون سبق الحكم على المرشح فى أى جريمة أو جناية مخلة بالشرف، حتى وإن حصل على رد اعتبار فى الجريمة أو الجناية، كما طالبت المقترحات بضرورة إجراء كشف طبى على المرشح للرئاسة، لمعرفة حالته الصحية.

وأكد مستشار الرئيس، أن جميع المقترحات مازالت محل دراسة، ولم يتم بعد البت فيها إلى الآن.

يذكر أنه فى وقتٍ سابق، أعلن الرئيس عدلى منصور، أنه طلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ممارسة اختصاصها المنوط بها، طبقًا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذى حددته المادة (230) مــن الدستـور المُعَـدَّل، كما أشار إلى أنه سيجرى من جانبه التعديلات التشريعية اللازمة على قانونى، مباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، خلال الأيام القليلة المقبلة، بما يتفق وأحكام الدستور.