"الرئاسة": إصدار قانون انتخابات الرئاسة 17 فبراير.. لجنة من مفوضى "الدستورية العليا" لحصر المقترحات وإرسالها لـ"الفتوى" بمجلس الدولة.. ورفع سقف الدعاية ومنع من يحمل أبناؤه جنسية أخرى أبرز المقترحات

قال المستشار على عوض، مستشار الرئيس للشئون الدستورية، إن المهلة التى حددتها الرئاسة لتلقى المقترحات والملاحظات على قانون الانتخابات الرئاسية انتهت اليوم الأحد، بعد تلقيها المئات من الملاحظات على القانون والتى من المقرر إرسالها بعد حصرها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة تمهيدًا لإصداره فى 17 فبراير.

وأضاف "عوض" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الرئاسة تلقت العديد من المقترحات سواء من مواطنين عاديين أو من الأحزاب السياسية والحركات الثورية خلال المدة التى تم تحديدها سلفًا، مشيرًا إلى أن جميع هذه الملاحظات سيتم حصرها فى نهاية اليوم أو غدًا الاثنين تمهيدًا لإرسالها إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإقرارها بشكل رسمى والتى من المقرر أن يكون فى 17 فبراير الجاري.

وأوضح مستشار الرئيس لشئون الدستورية، أن أهم الملاحظات على قانون الرئاسة جاءت على شروط الترشح حيث اقترح البعض أن يتم منع المرشح الذى يحمل أبناؤه الجنسية غير المصرية مع التأكيد على ضرورة تمتع من سيرشح نفسه لمنصب الرئيس ذى لياقة صحية جيدة، علاوة على منع من صدر ضده حكم فى إحدى القضايا المخلة بالشرف حتى ولو تم رد اعتباره فيها علاوة على طلب زيادة سقف الدعاية الانتخابية إلى 20 مليونًا بدلاً من 10 ملايين فى الجولة الأولى و10 ملايين فى الجولة الثانية.

وأوضح عوض: "من بين المقترحات التى جاءت للرئاسة طلب برفع قيمة التأمين الخاصة بالمرشحين والتى تبلغ 1000 جنيه حيث إن قيمة هذا المبلغ قليلة بالنسبة لإزالة الملصقات فى الشوارع الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين".

واختتم "عوض" بأنه سيقوم بالاستعانة بعدد من المستشارين بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية وأمانة اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لحصر المقترحات المقدمة للرئاسة وجمعها بشكل جيد تمهيدًا لإصدار القانون رسميًا.