"البيئة": "التنمية المحلية" رشحت المقطم والمنيل لفصل المخلفات من المنبع

أكدت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة، أن المبادرة المقترحة لتطوير منظومة إدارة المخلفات "الفصل من المنبع" تؤكد تحسين خدمة الجمع السكنى للمخلفات المفصولة إلى مكونين "مخلفات عضوية ومخلفات صلبة" وفى سبيل تنفيذ المبادرة، والتأكد من مدى نجاحها تم الاتفاق على تطبيق المبادرة بشكل تجريبى، وتم اختيار منطقتى المقطم والمنيل بناء على ترشيح اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، والدكتور جلال السعيد، محافظ القاهرة، علاوة على تشكيل لجنة عمل مشتركة بقرار من المحافظ.

وأشارت الوزيرة، فى بيان صحفى اليوم، إلى أنها تعتمد مبادرة فصل المخلفات من المنبع على تقنيين العلاقة بين المتعهد وجامع القمامة التقليدى ومساعدتهم فى إنشاء شركات وطنية تقوم بدور مؤدى خدمة الجمع السكنى، حيث تم عقد عشرات الاجتماعات بمشاركة كافة الجهات المعنية فى تطبيق المبادرة "وزارة البيئة ومحافظة القاهرة ممثلة فى رؤساء أحياء المقطم ومصر القديمة وهيئة نظافة القاهرة" وتم التأكيد فى كل اجتماع أن المبادرة لن تقصى أحدا ولن تتجاهل دور أحد، تفعيلا لمبدأ لامركزية الإدارة، وتم الاتفاق على قيام رؤساء الأحياء بتسكين الشركات بعد تقسيم المناطق إلى مربعات صغيرة يتراوح عدد الوحدات السكنية فيها من ٣٠٠٠ إلى ٥٠٠٠ وحدة سكنية حتى تستطيع كل شركة تأدية العمل بشكل جيد يرضى عنه المواطن كما تم تحديد مناطق لاستقبال المواد العضوية "المحطات الوسيطة" ونقلها إلى مصانع تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى للاستفادة من المخلفات العضوية وإنتاج سماد عضوى جيد وتم الاتفاق على قيام الهيئة بتولى مسئولية نظافة الشوارع ونقل المخلفات العضوية من المحطات الوسيطة إلى مصانع إنتاج السماد العضوى.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم إعداد نموذج عقد وتمت مراجعته من كافة الأطراف القانونية يضمن حقوق الشركات والعمال ويضمن التزام الشركات بدورها ويقضى على ظاهرة فرز المخلفات فى الشوارع ويمنع وصول المخلفات المنزلية إلى الشارع مما ينعكس على نظافة الشوارع، كما تم إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة الدولة لشئون البيئة ووزارة التنمية المحلية تقوم بموجبه وزارة البيئة بتوفير عدد ٥٠ سيارة لتعظيم لرفع كفاءة خدمة النظافة.

وشددت الوزيرة قائلة، إن الوزارة تضع نصب أعينها الدروس المستفادة من التجارب السابقة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة، سواء كانت تجارب ناجحة أو غير موفقة، وأضافت، بالتأكيد، لا يقبل المواطن تكرار نفس الأساليب ونفس طريقة التعامل مع المخلفات لتجلب فى نهاية الأمر نفس النتائج غير المرضية كما أنه من الضرورى التعامل مع المخلفات الصلبة "كموارد"، وليست " مشكلة" فهى قادرة على در دخل وخلق وظائف وبيئة أنظف بالإضافة إلى هذا المبدأ المهم، وكان لزاماً الأخذ بعين الاعتبار مبادئ أخرى لا تقل أهمية، ووضع صحة المواطن على رأس الأولويات.

وتابعت الوزيرة، أن مصلحة ونظافة بلد عريق كمصر لا مجال للنقاش فيها والحفاظ بقدر الإمكان على مصالح جميع الأطراف الفاعلة للوضع الحالى عند التخطيط للمنظومة الجديدة.