إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن محمود عزت وعاصم عبد الماجد للمفوضين

قررت اليوم، الأحد، محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن عاصم عبد الماجد، عضو حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، ومحمود عزت نائب مرشد الإخوان، لهئية المفوضين لإعداد التقرير القانونى بالرأى فيها.

كان سمير صبرى المحامى أقام الدعوى، وذكر فيها أن "عاصم عبد الماجد ومحمود عزت حصلا على الجنسية القطرية بقرار أميرى صدر من الديوان الملكى القطرى، بمنح 546 من القيادات الهاربة حق اللجوء السياسى".

وأوضح صبرى، فى دعواه، أن "قانون رقم 26 لسنة 1975 ذكر فى المادة 10 أنه لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبراً مصرياً من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال، ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه، طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون، والمادة رقم 7 تنص على أنه إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأى وسيلة من الوسائل غير المشروعة " .