إحالة دعوى إسقاط الجنسية عن القرضاوى ونجله أسامة للمفوضين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها سمير صبرى المحامى والتى طالب فيها إسقاط الجنسية المصرية عن الشيخ يوسف القرضاوى ونجله أسامة، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

ذكرت الدعوى أن القرضاوى استمات فى إحداث الفرقة، ومحاولات لدفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال شحن المواطنين البسطاء تجاه قوات الشرطة والجيش، بل والمجتمع بأكمله، كما أن كافة شروط إسقاط الجنسية المصرية عن أسامة توافرت وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975، بشأن إسقاط الجنسية المصرية، وذلك لأن أسامة تجنس بالجنسية القطرية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية المصرية، كما أنه يعمل بوظيفة حكومية بدولة قطر، والقانون يؤكد على أنه إذا عمل شخص ما لمصلحة دولة ما أو حكومة أجنبية، وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من مصلحة تلك الدولة الأجنبية الإضرار بمركز مصر الاقتصادى أو الدبلوماسى أو المساس بأى مصلحة أخرى يجب إسقاط الجنسية المصرية عنه.