كشفت تحقيقات النيابة الإدارية، عن تورط 8 مسئولين من قيادات وزارة الصناعة و التجارة في ارتكاب مخالفات مالية و إدارية جسيمة و التلاعب في عملية إنشاء مركز الأثاث بالعاشر من رمضان، و بعرض اوراق القضية على المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، امر بإحالتهم للمحاكمة .
تضم قائمة المتهمين:"عباس .ع"مدير عام المشتريات بوزارة الصناعة و التجارة، و" سميرة .م"وكيل وزارة الصناعة للشئون المالية، و "محمود.م" المدير العام بمصلحة الكفاية الانتاجية، و" يحي.ف" الباحث القانوني، و سهير رخا علي مدير عام المراجعة سابقا و حاليا بالمعاش، و "ابتسام .ح" مدير المخازن و "سيد .ا" امين مخزن، و"تريزه.ج"مدير عام الحسابات.
وكشف تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية، ان المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة و خالفوا القواعد و الأحكام المالية الواردة في قانون المناقصات و المزايدات و ارتكبوا جرائم الاضرار بالمال العام، و ذلك بأن قبل المتهمين من الأول و حتى الخامسة مقايسة عملية تأهيل مركز تكنولوجيا الاثاث بمدينة العاشر من رمضان رغم عدم تقسيم بنود الاعمال و عدم وضع مواصفات فنية دقيقة لبنود الاعمال المطلوب تنفيذها ، و اغفلوا توجيه الدعوة شركات متخصصة في الاعمال المطلوبة لتقديم العروض و اختيار انسبها.
و اكدت التحقيقات ان المتهمين الخمسة قاموا بترسية العملية على المركز المصري لتوريد لوازم مواد البناء الحديث على الرغم من عدم قيده في سجل مقاولي البناء و التشييد و ذلك بالمخالفة لما يتطلبه قانون المناقصات و المزايدات في هذا الشأن.
و تبين ان المتهم الاول منفردآ لم يراع الدقة عند تحرير امر التوريد الصادر منه في العملية لعم اثباته تاريخ الامر و رقمه و مدة التنفيذ و لم يدرج شرط الزام المقاول بمعاينة الموقع.
و قامت المتهمة الخامسة بمراجعة و اعتماد صرف استمارة صرف مستحقات العملية رغم عدم اعتماد محاض لجنة البت في العملية من السلطة المختصة متمثلة في وزير الصناعة و التجارة، بالاضافة الى عدم صدور قرار من السلطة المختصة بتشكيل لجنة للفحص و الاستلام .
و تبين ان المتهمين السادسة و السابع، قاما بالتوقيع على محضر لجنة الفحص و الاستلام لعملية مركز تكنولوجيا الاثاث بالعاشر من رمضان دون الانتقال الى الموقع لمعاينة و فحص الاصناف و الاعمال و التأكد من مطابقتها للمةاصفات مما ادى الى الاستلام رغم مخالفة بعض البنود للمواصفات الفنية الواردة بالعقد.
واعتمدت المتهمة الاخيرة، صرف مستحقات العملية رغم عدم اعتماد لجنة البت و عدم تشكيل لجنة للفحص و الاستلام بالاضافة الى عدم استيفاء بيانات امر التوريد ، و انتهت التحقيقات الى احالة جميع المتهمين للمحاكمة و اخطار الجهاز المركزي للمحاسبات.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الادارية.
