إثيوبيا توجه الدعوة لمصر للتفاوض حول سد النهضة.. الوفد المصرى يغادر مساء اليوم برئاسة وزير الرى فى محاولة للتوافق.. عبد المطلب: موقفنا ثابت ولسنا ضد التنمية فى إثيوبيا بشرط ألا تتأثر الحقوق المصرية

تبدأ صباح غدًا الاثنين فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، جولة جديدة من المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد الدعوة التى وجهها وزير الموارد المائية، والطاقة الإثيوبى للتعرف عن قرب على وجهة النظر الإثيوبية الجديدة لإمكانية الخروج من الأزمة الحالية بين القاهرة وأديس أبابا، فى قضة سد النهضة التى بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية به 30%.

ويرأس الوفد المصرى الذى يغادر القاهرة، مساء اليوم، الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، كما يضم كلا من الدكتور أشرف الأشعل، مساعد الوزير وعضو الوفد المصرى فى المفاوضات، والمهندس أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل المسئول عن التعامل مع ملف التعاون مع دول حوض النيل، والمهندس أحمد مدحت، بالإضافة إلى ممثلى وزارة الخارجية.

تأتى هذه الخطوة بعد إعلان مصر عن رفضها للتعنت الإثيوبى وانسحابها من كافة الأنشطة المتعلقة بمبادرة التعاون بين دول حوض النيل، حيث أكدت مصادر بالملف، أن الموقف المصرى معلن ولا تراجع عنه، وقد سبق إعلانه فى اجتماع وزراء مياه النيل الشرقى أول ديسمبر الماضى بالعاصمة السودانية " الخرطوم"، ويتمثل فى نقطتين الأولى تتعلق بتشكيل فريق الخبراء الدوليين الذى اقترحت مصر أن يعمل إلى جانب عمل اللجنة الثلاثية "الإثيوبية – السودانية- المصرية" المقترحة لمتابعة الدراسات المزمع إعدادها وفقًا لتوصيات تقرير الخبراء الدوليين، وذلك بهدف تقديم الرأى الفنى المحايد فى حالة حدوث اختلافات بين أعضاء اللجنة خلال فترة عملها لمدة عام.

أضافت المصادر، أن النقطة الثانية تتعلق بورقة المبادئ الخاصة بتعزيز بناء الثقة بين دول حوض النيل الشرقى، والتى اقترحتها مصر فى الاجتماع الأخير ورفض الجانب الإثيوبى إجراء نقاش حولها، رغم أنها تستهدف تسهيل عمل اللجنة الثلاثية والمساعدة فى توفير ضمانات لدولتى المصب من أى آثار سلبية قد تنجم عن بناء السد، علمًا بأن مصر قد راعت عند إعداد تلك الورقة اتساقها مع المواقف المعلنة للمسئولين الإثيوبيين تجاه المصالح المائية لدولتى المصب.

أشارت المصادر، أن التعنت الإثيوبى تمثل فى تمسكه بشروط خاصة بنقاط عمل فريق الخبراء الدوليين تفرغه من مضمونه، وتحول دون تحقيق الهدف الأساسى منه، وهو تمكين اللجنة من حل أى خلافات قد تطرأ خلال فترة عملها، كما استمر الرفض الإثيوبى لمناقشة ورقة بناء الثقة المصرية المقترحة.

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن موقف مصر الثابت من موضوع سد النهضة لا يتعارض على الإطلاق مع رغبتنا فى تحقيق الحكومة الإثيوبية لمعدلات تنمية مرتفعة، تفى بطموحات الشعب الإثيوبى فى رفع مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن هذه الطموحات المشروعة يمكن تحقيقها بآليات محددة، شرط ألا تلحق الضرر بمصر وحقوقها المائية.

وأضاف عبد المطلب، أن الدولة المصرية كلها على قلب رجل واحد فى التعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، بمشاركة جميع الوزارات المعنية بالتعاون مع دول الحوض، لافتًا إلى أن هناك اجتماعات بصفة دورية تقوم بها اللجنة العليا لمياه النيل برئاسة مجلس الوزراء، لبحث الأزمة.
وجدد تصريحاته بأن مصر لن تقبل بأنصاف الحلول، وليس لديها رفاهية الوقت أو التفريط فى نقطة مياه، خلال مراحل المفاوضات مع دول حوض النيل، على الرغم من إمكانية حدوث خلاف فى بعض السياسات، ولكن فى النهاية يجب علينا جميعًا أن نتوصل لاتفاق يحقق المصلحة لجميع الشعوب من خلال التنمية الشاملة فى دول حوض النيل، ويحقق طموحاتها فى هذه التنمية.