تعتزم الحكومة المصرية ضخ استثمار يقدر بـ45 مليار جنيه، لتطوير البنية التحتية للقطاعات الحكومية المختلفة من خلال خطة قومية للإنترنت، وذلك فى إطار التحول لمجتمع رقمى وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل أدوات خدمات الاتصالات والتكنولوجيا، ودمجها فى منظومة العمل الإدارى للدولة وتقديمها للمواطنين فى صورة رقمية.
ويتوقع مسئولون بوزارة الاتصالات أن يتضاعف عدد مستخدمى الإنترنت عند الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع القومى، فضلا عن إطلاق رخصة جديدة للاتصالات الموحدة تمكن الشركة المصرية للاتصالات التى تمتلك الحكومة 80 بالمائة من أسهمها من تقديم خدمات المحمول، كما تمكنت شركات المحمول من تقديم خدمات الثابت، حيث أعلن مجلس الوزراء بأنه سيبُت فى الرخصة الموحدة فى اجتماعه القادم.
وقال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه سيتم ضخ استثمارات تصل إلى نحو 45 مليار جنيه لتنفيذ الخطة القومية للإنترنت فائق السرعة البرودباند، وتطوير البنية الأساسية فى جميع القطاعات خلال السبع سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه كل 10 بالمائة زيادة فى استخدام الإنترنت يسهم فى الناتج المحلى بنسبة 1.4 بالمائة، ويوفر نحو 37 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيل الرخصة الموحدة التى تمكن المصرية للاتصالات من تقديم خدمات المحمول، كما تمكن مشغلى المحمول فى تقديم خدمات الثابت، وتحديث البنية الأساسية، وتقديم خدمات أخرى تمس جوهر المواطن.
قال المهندس هشام العلايلى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، إن تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة القومية للإنترنت من شأنها أن تزيد عدد المستخدمين إلى الضعف بحسب توقعات الجهاز، حيث يصل عدد المستخدمين حاليا إلى 37 مليونا بخدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وأوضح العلايلى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المرحلة الاسترشادية للخطة القومية للإنترنت ستتكلف نحو 300 مليون جنيه، سيتم توفيرها من صندوق الخدمة الشاملة، وسيتم إطلاق المناقصات الخاصة بالمشروع القومى للإنترنت فائق السرعة "البرودباند" نهاية الشهر الجارى.
وقال العلايلى، إن المرحلة الاسترشادية من المشروع تستهدف توعية المواطنين الذين ليست لديهم معرفة بالإنترنت فائق السرعة، وذلك فى نحو 1600 نقطة بين مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم ووحدات صحية ومراكز بحثية ومراكز شباب للتوعية بفائدة البرودباند والاستفادة منه.
وأكد العلايلى جاهزية الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لإطلاق المناقصة الخاصة بالمشروع الذى سيبدأ بشكل استرشادى منذ أن اعتمد مجلس الوزراء للخطة القومية للمشروع، ولكننا كنا نعمل على توقيع العقود مع الجهات المستفيدة فى جميع القطاعات حتى يكون هناك التزام بتطبيقها، كما حصلنا على أغلب التوقيعات.
وذكر أن استثمارات المرحلة الأولى تسمح للشركات بإنشاء بنية تحتية فى هذا الإطار، فضلا عن دخول تكنولوجيا الجيل الرابع للمحمول والتى من شأنها تحفيز استثمارات جديدة فى السوق المصرى.
من جهة أخرى أوضح محمد النواوى، الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، أن الشركة تريد تقديم خدمات متكاملة لتطوير نصف مساكن العملاء لديها، مشيرا إلى أن عدد عملاء التليفون المنزلى يصل إلى نحو 7 ملايين، وتستهدف الشركة تطوير نصف الخطوط حتى عام 2015، وذلك بتكلفة 1.6 مليار جنيه.
وأضاف النواوى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تطوير خطوط الأرضى المنزلية يتم من خلال مد كابلات الألياف الضوئية بدلا من النحاسية للمنازل أو لمناطق قريبة بها، حيث تستهدف الشركة تطوير خدمات الإنترنت ونقل البيانات.
وأشار إلى أن متوسط نمو استخدام الإنترنت الثابت يصل إلى 20 بالمائة والإنترنت المحمول 55 بالمائة ما يدعم موقف المصرية للاتصالات المطالب برخصة محمول، خاصة أن المستقبل فى المنافسة سيكون على خدمات البيانات والقيمة المضافة، كما أن الشعب المصرى أغلبه من الشباب والداتا والإنترنت مطلب مهم لهم.
وقال النواوى إن المصرية للاتصالات تستهدف جذب نحو 15 بالمائة من عملائها الحاليين بمليون منزل بواقع 3 إلى 5 ملايين عميل.
وزير الاتصالات: "الإنترنت فائق السرعة" يوفر 37 ألف فرصة عمل بمشروع قومى.. وتوقعات بزيادة المستخدمين إلى الضعف خلال المرحلة الأولى.. هشام العلايلى: حملة توعية على مستوى الجمهورية والمناقصة نهاية الشهر
السبت، 08 فبراير 2014 11:37 ص