مجلس النواب الأردنى يرفض مبدأ الاعتراف بيهودية الدولة

أكد مجلس النواب الأردنى اليوم، السبت، رفضه لمبدأ الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية، وأى حل نهائى لا يشمل معالجة القضايا الجوهرية كافة وفقا للشرعية الدولية ومرجعيات عملية السلام المعتمدة، خاصة مبادرة السلام العربية بعناصرها كافة.

وشدد المجلس، فى بيان له اليوم، على الثوابت الأردنية إزاء القضية الفلسطينية وعلى ضرورة إقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بالكامل.

كما شدد على حتمية مراعاة حل قضايا اللاجئين والقدس والأمن والحدود والمستوطنات والمياه للمصالح الأردنية العليا، رافضاً أية ترتيبات تمس أمن الأردن أو سلامة أراضيه أو تؤثر عليها بأى شكل من الأشكال.

وجدد التأكيد على ضرورة ضمان حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم وتعويض الدول المستضيفة لهم، مؤكدا السيادة الكاملة على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية ورفض جميع القرارات والإجراءات التى قامت بها إسرائيل فى القدس واعتبار أى تغيير فى معالمها الديموجرافية مخالفة صريحة للقانون الدولى وانتهاك فاضح لمقررات الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

وأعرب عن دعمه وتأييده للجهود المخلصة التى يبذلها العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى للتوصل إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية ودفاعه عن عروبة القدس وتصديه الحازم والصارم لكل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التى تستهدف طمس هوية المدينة وطابعها العربى الإسلامى والمخططات الصهيونية للهيمنة والتوسع التى تمارسه إسرائيل يوميا بحق فلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية خصوصا القدس الشريف وقبة الصخرة.

كان المجلس قد خصص جلستيه يومى الأحد والثلاثاء الماضيين لمناقشة جولة وزير الخارجية الأمريكية جون كيرى وتداعياتها وآثارها على القضية الفلسطينية والإقليم والآثار المترتبة على الزيارة ودور الأردن فى المفاوضات بناء على طلب مناقشة قدمه عشرة نواب.