لجنة فحص ملف تصدير الغاز لإسرائيل: مبارك تدخل لتعديل السعر لصالح مصر

شهدت جلسة إعادة محاكمة مبارك بقضية القرن، مفاجآت من العيار الثقيل فجرتها لجنة فحص ملف تصدير الغاز لإسرائيل.

وأكد الأستاذ الدكتور عطية محمود عطية، رئيس لجنة الفحص، خلال الجلسة أن الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، تدخل فى مفاوضات صفقة تصدير الغاز لإسرائيل وتعديل السعر للصالح العام المصرى، مؤكدا أن قرار التصدير كان له اعتبارات سياسية وأمنية علاوة على الجانب الاقتصادى، وأنه تم البيع بسعر 3 دولارات للوحدة قابلة للزيادة، ولم يتم مطلقا البيع بسعر دولار ونصف.

وسلمت اللجنة، التى تضم عضوية كلا من المهندس علاء عبد الخالق، والمهندس محمد رشدى، إلى هيئة المحكمة 4 ملفات مغلقة تعتبر هى محتويات التقرير، فى 74 صفحة، تفصل فيها اللجنة مهمتها، وتكشف فى آخره عن رأيها الذى انتهت إليه خلال الصفحات من رقم 69 إلى نهاية التقرير فى الصفحة رقم 74.

وفصل رئيس اللجنة مهمة عملهم، بأن التقرير قد شمل توضيح الاتهام الخاص بالدعوى، وإذا كان هنالك اتفاق بالمشاركة والمساعدة بين الرئيس الأسبق والمهندس سامح فهمى بتربيح حسين سالم بدون وجهه حق، وهل هنالك ضرر عمدى لحق بالمال العام فى ضوء هذه التهم، وقامت اللجنة بمقابلة كل من ورد اسمه بأوراق القضية.

وتابع: "كان محور عمل اللجنة عبارة عن دراسة التسلسل التاريخى لأحداث هذه القضيه بدءا من عام 1979 فى مرحلة، ما قبل التفاوض، ثم مرحلة التفاوض من 2000 حتى 2003، ومرحله توقيع الاتفاقيه من 2004 حتى يونيو2005 ومرحله التعديل الأول فى الاتفاقيه اعتبارا من 2005 حتى 2009 وشمل مرحلة أخرى وهى مرحلة التدفيع التجارى للغاز "الضخ للغاز".

وناقشت اللجنة ـ بحسب عطية ـ كل مرحلة على حدة بالمستندات والمقابلات والمذكرات ودور الرئيس الأسبق فى كل مرحلة من هذه المراحل وكذلك دور قطاع البترول، فى كل مرحلة من المراحل والحصول على كافة المراسلات والقرارات التى تخص كل مرحل تاريخية حتى يسهل للجنة إن تقوم بعملية التقييم موضوعيا وبطريقة بناءة.

وأوضح أن اللجنة ناقشت بعد ذلك عناصر الاتفاقية ودرستها، وقارنتها بكافة الاتفاقيات التى أبرمها قطاع البترول فى ذلك الوقت، وفى بند آخر ناقشت اللجنة سعر بيع الغاز المصرى ومن أجل أن تصل إلى نتيجة قدمت اللجنة دراسة بتكلفة وحدة الغاز بمليون وحدة حرارية، ومدى ملاءمة المعادلة ومدى فحص أعدادها وقبل توقيع الاتفاقية.

وأضاف أن اللجنة ناقشت مقارنة السعر الفعلى للوحدة للغاز مع صافى العائد من كافه الاتفاقيات التى أبرمها قطاع البترول فى ذلك الوقت وبعدها مقارنة السعر الفعلى للاتفاقية محل الفحص بصافى العائد على مستوى العالم ومناقشة مراحل العملية منذ ضخ الغاز حتى وقف عملية الضخ، وناقشت اللجنة موضوع الأسهم وتداولها، وتبين أن هذه الاتفاقية اتفاقية سياسية أمنية بالإضافة إلى البعد التجارى.

وأكد أنه لم يحدث مطلقا أن قام قطاع البترول أن قام ببيع الغاز المصرى بدولار ونصف منذ التدفيع التجارى "الضخ" فى 1 يوليو 2008 ولم يحدث أن باع قطاع البترول ببيع الغاز بسعر أقل من تكلفة الوحدة، مؤكدا أن السعر الذى تم البيع به وحرر به الفواتير هو 3 دولارات حدا أدنى وبدون حد أقصى، واللجنة بكامل أعضائها أخذت كل التقرير، ووافقت عليه بالإجماع دون تصويت أو تحفظ.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن لجنته لكى تقوم بهذا العمل الضخم والحصول على مستندات منذ عام 1979 خاصة بالاتفاقيه استعانت بقطاع البترول ووزير البترول الحالى واللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللذين قدما كافة المستندات المطلوبة والتى كان يصعب على اللجنة الحصول عليها.

بدأت الجلسة تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً؛ حيث تم إيداع مبارك وباقى المتهمين، داخل القفص الزجاجى الذى كان مصمماً لمحاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، وقيادات جماعته الإرهابية، وتأكد رئيس المحكمة من وصول الصوت إلى المتهمين وسماعهم ما يدور بالجلسة، ووصول صوت المتهمين إلى هيئة المحكمة، ثم استمعت المحكمة لشهادة اللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية وقت ثورة 25 يناير، فى جلسة سرية تم منع الإعلام من حضورها.

وتعرض مبارك خلال الجلسة لوعكة صحية طفيفة من جراء انخفاض ضغط الدم، وأمر رئيس المحكمة برفع الجلسة واستدعاء طبيب مسعف لمساعدة المريض، وتبين أن انخفاضا طفيفا فى ضغط الدم تسبب فى وعكته، وأمر الطبيب بتقديم فنجان من القهوة لمبارك، بما يساعده على إعادة ضغط دمه للمستوى المطلوب، وتم استئناف الجلسة خلال نصف ساعة من ذلك.