"قضايا الدولة" تطالب بضم مستشاريها لعضوية لجنة الانتخابات الرئاسية

أبدى نادى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين انزعاجه الشديد من عدم اختيار اللجنة العليا للانتخابات لمستشارى هيئة قضايا الدولة فى عضويتها.

وقال النادى فى بيان له اليوم، إن قرار اللجنة العليا باختيار أعضائها جاء خلوا من عضوية أى من مستشارى هيئة قضايا الدولة، بينما تضمن التشكيل عضوية اثنين على الأقل من كل هيئة أو جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة.

وأضاف البيان: "هذه التفرقة فى المعاملة تتعارض مع المساواة التى كفلها الدستور الجديد فى المادتين (208،209) بين أعضاء جميع الهيئات والجهات القضائية، وهذا الاستبعاد لهيئة قضايا الدولة يتعارض مع أبسط قواعد المنطق".

وأشار إلى أن مستشارى هيئة قضايا الدولة يقارب عددهم ثلاثة آلاف عضو سيشاركون فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية القادمة، متسائلا: "كيف لا يكون هناك من يمثلهم داخل لجنة الانتخابات الرئاسية ونقل وجهة نظرهم ويتواصل معهم".

وأكد البيان أن هذا القرار يصعب معه مشاركة مستشارى هيئة قضايا الدولة فى الإشراف على الانتخابات الرئاسية، "ونأمل من لجنة الانتخابات الرئاسية مراجعة موقفها حتى تسير الأمور فى نصابها الصحيح ".