قضاة يطلبون الاستماع إلى ساركوزى فى قضية مالية

طالب قضاة فى فرنسا بالاستماع إلى الرئيس السابق نيكولا ساركوزى فى قضية مالية وعقود تسلح تعود إلى 1993-1995 عندما كان وزيرا للموازنة، بحسب ما أفاد محام يوم الجمعة.

واعتبر القضاة أن العناصر التى جمعت خلال تحقيقهم حول بيع أسلحة من فرنسا إلى المملكة العربية السعودية وباكستان، تتطلب الاستماع إلى نيكولا ساركوزى، بحسب المحامى الطرف المدنى أوليفيى موريس.

ويطالب قضاة التحقيق هؤلاء بأن تستمع إلى أقواله محكمة العدل فى الجمهورية، وهى الهيئة الوحيدة المخولة التحقيق والمحاكمة فى جرائم ارتكبها وزراء أثناء ممارسة مهامهم وطلبوا الاستماع إلى ساركوزى بصفة "شاهد مساعدة" وهو وضع وسطى بين الشاهد العادى والمتهم.

وبحسب المحامى فإن دعوة القاضيين الفرنسيين رينوفان ريومبيكى وروجى لولوار للاستماع إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012) "تظهر بداهة أن نيكولا ساركوزى ليس البتة بمنأى عن توجيه الاتهام إليه فى الجانب المالى من اعتداء كراتشى"، واعتداء كراتشى بباكستان كان قد خلف 15 قتيلا فى 8 مايو 2002، بينهم 11 فرنسيا.

ويدرس القضاء الفرنسى فرضية مفادها أن الهجوم قد لا يكون من فعل القاعدة بقدر ما هو عملية انتقامية إثر قرار السلطات الفرنسية وقف دفع عمولات صفقات تسلح.

كما يرتبط الجانب المالى من التحقيق فى اعتداء كراتشى بشكوك بشأن تمويل غير شرعى محتمل لحملة أدوار بالادور المرشح للانتخابات الرئاسية فى 1995.