وتناول بدوى موضوع قطع الاتصالات خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.
وكان بدوى يعمل أثناء 2011 الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وعض وبمجلس إدارة جهاز تنفيذ الاتصالات والذى يعمل فى مراقبة تنفيذ تراخيص الاتصالات وإصدارها وقال ردا على سؤال المحكمة حول قطع الاتصالات أنه تواردت أنباء حول قيام احتجاجات وتحدد يوم 25 يناير لها وأنه يوم 20 يناير اجتمعت لجنه وزارية بين رئيس الوزراء أحمد نظيف والعادلى والمشير حسين طنطاوى وعمر سليمان وأحمد أبو والغيط وسامى سعد زغلول أمين مجلس الوزراء واستعرضت كافة الإجراءات الوزارية للتعامل مع الموقف فى ضوء ما تم عرضه من تقارير أمنية طبقا لإجراءات التعامل وتم تشكيل غرفة عمليات والتى تشكل فى حالات الطوارئ والإغاثة وتعمل 24 ساعة طوال مدة الأحداث وتكون فى سنترال رمسيس وتشارك بها وزارة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والإعلام ووزارة الاتصالات والتى يمثلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك لمتابعه تنفيذ المادة 67 بصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثة طبيعية وبيئية وفى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة طبقا لأحكام القانون رقم 87 لسنة 1960 المشار إليه، وأى حالات أخرى تتعلق بالأمن القومى.
مما يعنى أن السلطة المختصة فى الدولة لها توجيه الاتصالات والشركات طبقا لمقتضيات الأمور واللجنة الوزارية قررت أن تشمل الإجراءات قطع المحمول والإنترنت فى بعض الأماكن طبقا للحاجة.
وأكد بدوى أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بصفته المسئول قرر أنه يجب قطع الاتصالات فى منطقه ميدان التحرير من 25 يناير حتى اليوم التالى وأصدر تعليمات مشددة يوم 27 يناير حتى تقطع الاتصالات يوم واحد يوم 28 يناير فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس والغربية وقطع الإنترنت على مستوى الجمهورية من مساء 27 يناير على الجمهورية لوجود خطورة على الأمن القومى وأخطرت غرفة العمليات ولم تعترض الجهات الأخرى من الدفاع والمخابرات على قرار العادلى لأنه المختص بتحديد الخطورة الأمنية وقامت الغرفة بتنفيذ الطلب عن طريق أخد الأوامر من الداخلية وتوجهها إلى الشركات المختصة بتقديم خدمة المحمول وشركات الإنترنت وظلت الإنترنت مقطوعة حتى الأربعاء 2 فبراير 2011 والمحمول حتى السبت 29 يناير 2011 وقطع الخدمات لم يشمل التليفونات الأرضية والتى كانت تعمل بكفاءة فى كل مكان.
وأشار بدوى إلى أن الغرفة علمت بقرار وزير الداخلية عن طريق ممثليه من الداخلية فى غرفه العمليات، وجهاز تنظيم الاتصالات علم بالقرار لأن القانون يحدد تعويض الشركات عن قرار الدولة بقطع الخدمة مؤكدا أن وزير الداخلية والمختص وحده دون غيره بتحديد الحالة الأمن.
وقال الشاهد أن قطع الاتصالات لم يحدث فى مصر فقط حيث فى أمريكا فى سان فرانسيسكو تم قطع الاتصالات عند معرفة محاوله التظاهرات فى محطات المتر وذلك بعد 25 يناير ولكنه لا يعلم سبب ذلك أمنيا.
وأضاف الشاهد أنه بعد حاله قطع الاتصالات فى 25 يناير لم يحدث قطع للاتصالات وأنه طرح تعديل لمجلس الوزراء بعد ذلك بأن يكون بقرار مكتوب من رئيس الجمهورية ويعرض على مجلس الشعب بعدها فى مدة 30 يوما ولكنه لم يقر، وقال إن تفسير القرار أن وزير الداخلية له معطيات وتقييمات مختلفة عن جهاز الاتصالات الذى رأى أنه ليس له داعى وقيمنا فى الجهاز أن قطع الإنترنت سيؤدى إلى ردة فعل سلبية وأن خبر التظاهرات انتشر بالفعل ولم نريد قطع ذلك ولكنه قطع الاتصالات كان بيد وزير الداخلية وقراره كان سليما طبقا للقانون ولكن كان صح أم خطا سيحكم التاريخ فى ذلك، حيث إن قانونيا كان قرارا سليما ولكن كمواطن مصرى أكد الشاهد أن ذلك كان قرار خاطئ جدا وكان له تأثير سلبى لا يحقق الهدف المرج ومنه وعلل شهادة الكثير من الضباط بأن قطع الهواتف النقالة كان خطأ لأنها وسيلة تواصل هامة جدا لهم بأن الضباط يتعاملون بشبكات المحمول فى تلقى الأوامر بالرغم من أن لهم شبكات أخرى غير تابعة لجهاز تنظيم الاتصالات لا نراقبها وأنهم بقطع الاتصالات فقدت الشرطة أيضا وسيلة للتواصل.
وقالت المحكمة أن اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق قال إن استخدام الهواتف النقالة ليس وسيلة أمنية لتلقى الأوامر والتواصل بين أفراد الشرطة وأن لهم أجهزة خاصة، فقال الشاهد إن التنصت على المحمول يكون لأجهزة خاصة مثل جهاز الأمن القومى والداخلية بعد الحصول على أمر قضائى والتصنت على الأجهزة المحمولة لغير تلك الأجهزة صعب جدا ويحتاج تقنيات عالية وبالتالى يكون آمن بنسبه كبيرة، وإذا كان الحديث عالى السرية يتم استخدام الشبكات الخاصة.
وردا على كلام الشهود فى أن قطع الخدمة تسبب فى تأخر إغاثة المرضى قال إن الخطوط الأرضية كانت تعمل بكفاءة ويعتقد أن القطع لم يؤثر.
وتابع الشاهد أنه لا يعلم أى شىء عن أن شركة جوجل قامت بتوفير أرقام تسمح للمصريين بإرسال الرسائل إلى توتير دون الحاجة إلى الإنترنت ردا على قرار الحكومة المصرية بقطع الاتصالات وأن ذلك ممكن عن طريق الخطوط الأرضية ولكن بسرعة بطيئة وتسمح لهم بإرسال الرسائل والإيميلات للخارج عن طريقها وأنا متأكد أنها طبقت خلال ثورة يناير وكرر الشاهد أن قرار قطع الإنترنت كان خطأ 100%.
وأكمل الشاهد أنه لا يعلم أى شىء عما تم تداوله من توفير شركة بيبسى ومنظمة مون بيتش دوت أورج شفرات لدخول مواقع التواصل الاجتماعى.
أما فيما يتعلق برفض الرئيس الأسبق وضع "جساسات" وأجهزة تنصت على الحدود المصرية الإسرائيلية أكد الشاهد أنه لا يعلم عنها أى شىء ول ووجدت فهى تتعلق بالأمن القومى والمخابرات.
وذكر الشاهد أيضا أن وزارة الداخلية لديها أجهزة تنصت طبقا للقانون وأن تلك الأجهزة فى فيلا بالزمالك ولكنه لا يعلم أى شىء آخر عنها وأن تلك المعلوم’ يعلمها من الانترنت وأنه كجهاز لتنظيم الاتصالات لا علاقة له بها، وقدم الشاهد صورة من الاجتماع الذى عقد برئاسة الوزارة وصورة مما قدم للمستشار عدناد فنجرى النائب العام المساعد رئيس التفتيش القضائى.
وسأل فريد الديب محامى الرئيس الأسبق الشاهد حول ما ذكره من أن قطع الخدمة لم تحدث أبدا بعد يناير 2011 حتى الآن فى حين أنه قرر أنه ترك العمل فى يوليو و2013 فهل من يوليو وحتى الآن حدثت الكثير من الأحداث مثل فض رابعة وأحداث سيناء وأنها قطعت 14 مرة منذ يوليو؟ فرد الشاهد أنه حسب علمه لم يوجد قطع وأنه علم من الجرائد وليس رسميا أنه قطع الخدمة.
وقال الشاهد ردا على الديب أن حبيب العادلى أصدر أمرا للجنة بقطع الاتصالات وليس توصية كما قال الدفاع وأن ذلك من أجل فائدة، ويراها للأمن القومى وأنه ربما فعل ذلك من أجل قطع الاتصالات مع المجموعات المتحركة والمحتجة.
ووجه عصام البطاوى محامى العادلى سؤالاً لبدوى حول ما إذا كان قطع الاتصالات من القرارات التى تعتبر من أعمال السيادة وهى أعمال سياسية من شأن السلطة العليا للدولة، فرد الشاهد أن القرار صدر من وزير الداخلية طبقا للمادة 67 من القانون بصفته المختص قانونا وفى رأى الجهاز القومى للاتصالات أنه قانونى ومستمد قوته من القانون، فسأل البطاوى عما إذا كان القرار شفوى ومكتوب؟ فرد الشاهد أن حسب علمه أن القرار كان شفويا من وزير الداخلية.
وسأل محمد عبد الفتاح الجندى محامى العادلى حول إنشاء شركة موبنيل لمحطة خدمة بمنطقة العوجة على خلاف أحكام القانون وإنشاء محطة تقوية لها باتجاه إسرائيل رغم إنها منطقة نائية لا يزيد عدد سكانها عن 500 نسمة والتى أحيل بموجبها البعض من الشركة للمحكمة وقضى بحبسهم؟
فرد الشاهد أن ذلك الكلام صحيح ولكن موضوع مخالفة ذلك للقانون ليس صحيحاً وأن الشبكات موجودة بسبب تغطيه الطريق من رفح إلى طابا وجهاز تنظيم الاتصالات ومن كشف تلك المحطة وكان با لمحطة أجهزة كثيرة وأن تلك المحطة كانت منشأة لتمرير المكالمات الدولية وذكرنا ذلك فى التقرير الذى قدم للمحاكمة الخاصة بهم والجهاز قام بدورة فى دعم المؤسسات الأمنية.
وردا على الدفاع بخصوص ما قام به العاملين بموبينيل بتمرير المكالمات الدولية إلى إسرائيل وأمريكا والتى ضبط فيها الجاسوس بشار الأردنى و3 مهندسين ما تسبب بإلحاق أضرار بالشركة المصرية للاتصالات تجاوزت 100 مليون دولار ذكر الشاهد أنه عند معرفه حركة تلك المحطة من المكالمات تم التحرك من الجهاز وأن تلك المكالمات التى مرت إلى إسرائيل لاشك فيها خطر امني وقومى وتم اتخاذ الإجراءات لأنه لاشك كان هنالك اتفاق مع أحد من موبينيل لتمرير تلك المكالمات.
وبعد أن انتهى الشاهد من شهادته قامت المحكمة بتسلم التقارير من اللجان المشكلة حول قضية تصدير الغاز والمكونة من عض وبالرقابة الإدارية وخبراء وزارة العدل ورئيس اللجنة وقاموا بتسليم المحكمة أصل التقرير المكون من 3 مستندات وعدد من الملفات المرفقة وقالت المحكمة أن التقرير يتكون من 73 صفحة، مكون من أسئلة وأجوبة وملخص اللجنة المشكلة.
وطلب فريد الديب محامى الرئيس الأسبق الاطلاع على التقارير المقدمة من اللجنة، وقالت المحكمة للصحفيين أن عصام البطاوى وخالد عبد الباسط محامى المتهمين تم إدخالهم للقفص الزجاجى للتاكد من أن المتهمين يستطيعون سماع الصوت.
وتبين إنهم يسمعون الصوت حين يقال فى الميكروفون ولكنه لا يسمع حين يقال شفاهة أما فيما يتعلق بالهواء فإن إمكانية التنفس طبيعية ولا مشاكل فيها.
وسمحت المحكمة للخبراء بإطلاع الصحفيين والإعلاميين عن نتيجة تقرير لجنة الخبراء فى قضيه تصدير الغاز وقررت تأجيل القضية للغد.
وقال الأستاذ الدكتور عطية محمود عطية أستاذ بالجامعة البريطانية وقسم الغاز بجامعه بورسعيد أن التقرير يشمل الاتهام الخاص باتفاق المشاركة والمساعدة بين الرئيس الأسبق والمهندس سامح فهمى بتربيح حسين سالم بدون وجهه حق وما إذا كان هنالك ضرر عمدى لحق بالمال العام فى ضوء هذه التهم فقررت اللجنة مقابلة كل من ورد اسمه بأوراق القضية وكان محور عمل اللجنة عبارة عن دراسة التسلسل التاريخى لأحداث هذه القضية بدء من 1979 مرحلة ما قبل التفاوض ثم مرحله التفاوض من 2000 حتى 2003 ومرحله توقيع الاتفاقية من 2004 حتى يوني و2005 ومرحله التعديل الأول فى الاتفاقية اعتبارا من 2005 حتى 2009 وشمل مرحلة أخرى وهى مرحلة التدفيع التجارى للغاز "الضخ للغاز " وناقشت اللجنة كل مرحلة على حدة بالمستندات والمقابلات والمذكرات ودور الرئيس الأسبق فى كل مرحلة من هذه المراحل وكذلك دور قطاع البترول فى كل مرحلة من المراحل والحصول على كافة المراسلات والقرارات التى تخص كل مرحلة تاريخية حتى يسهل للجنة أن تقوم بعملية التقييم موضوعيا وبطريقة بناءة وبعدها ناقشت اللجنة عناصر الاتفاقية ومقارنتها بكافه الاتفاقيات التى ابرمها قطاع البترول فى ذلك الوقت.
وفى بند آخر ناقشت اللجنة سعر بيع الغاز المصرى ومن أجل أن تصل إلى نتيجة قدمت اللجنة دراسة بتكلفه وحدة الغاز بمليون وحدة حرارية لمعرفة مدى ملائمة المعادلة ومدى فحص إعدادها قبل توقيع الاتفاقية ومقارنة السعر الفعلى للوحدة للغاز مع صافى العائد من كافة الاتفاقيات التى أبرمها قطاع البترول فى ذلك الوقت وبعدها مقارنة السعر الفعلى للاتفاقية محل الفحص بصافى العائد على مستوى العالم ومناقشة مراحل العملية منذ ضخ الغاز حتى وقف عمليه الضخ وناقشت اللجنة موضوع الأسهم وتداولها وتبين أن هذه الاتفاقية اتفاقية سياسية أمنية بالإضافة إلى البعد التجارى.
وأكد عطية أنه لم يحدث مطلقا أن قام قطاع البترول بيع الغاز المصرى بدولار ونص منذ التدفيع التجارى "الضخ" فى 1 يولى و2008، ولم يحدث أن قام قطاع البترول ببيع الغاز بسعر أقل من تكلفة الوحدة وأن السعر الذى تم البيع به وحررت به الفواتير و3 دولار حد أدنى وبدون حد أقصى واللجنة بكامل أعضائها أخذت كل التقرير ووافقت عليه بالإجماع دون تصويت وتحفظ.
وأشار عطية إلى أن اللجنة لكى تقوم بهذا العمل الضخم والحصول على مستندات منذ عام 1979 خاصة بالاتفاقية استعانت بقطاع البترول ووزير البترول الحالى واللواء محمد عمر رئيس هيئة الرقابة الإدارية واللذان قدما كافة المستندات المطلوبة والتى كان يصعب على اللجنة الحصول عليها وقاموا باستدعاء الكثيرين من أجل تبين الحقيقة، وأن المناقشة انتهت إلى تدخل مبارك فى مفاوضات الغاز وتعديل السعر فقط لصالح مصر.
