رايتس ووتش: على الرئيس التركى رفض قانون الرقابة على الإنترنت

ناشدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الرئيسَ التركى "عبد الله جول" التدخل من أجل رفض التعديلات الجديدة التى أدخلت على قانون مراقبة الإنترنت، والتى أحدثت حالة من البلبلة لدى الرأى العام داخل تركيا وخارجها.

ولفتت "إما سنكلير - ويب"، الباحثة فى الشئون التركية لدى المنظمة، إلى أن المزيد من الرقابة هو آخر شىء تحتاجه تركيا فى الوقت الراهن، مؤكدة ضرورة اعتراض الرئيس جول على هذه التعديلات التى تخلّ بشكل صارخ بحرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير وسرية الحياة الشخصية للأفراد.

وأشار بيان صادر عن المنظمة إلى أنه بالنظر إلى توقيت تبنى مثل هذه القوانين المقيدة للحريات، يتضح أن حكومة رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" تسعى جاهدة بغية زيادة الصلاحيات التى يخوّلها تكميم الأفواه المنتقدة لأدائها، وتقييد كافة الوسائل التى تعتقد أنها ستضر بمصالحها السياسية.

وفى سياق متصل، قالت "دنيا مياتوفيتش"، ممثلة حرية وسائل الإعلام فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، إن هذه التعديلات الجديدة تضمن للحكومة التركية الحصول على المعلومات الخاصة بجميع مستخدمى الإنترنت فى البلاد، دون الحاجة إلى حكم قضائى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار وبشدة بحرية التعبير، والصحافة الاستقصائية، وحق الصحفيين فى إخفاء مصادرهم الإخبارية، والخطاب السياسى، والوصول إلى بيانات المستخدمين عبر الإنترنت.