أكد الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولى، أن البيان الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن الأوضاع فى مصر يعكس الانحياز الصارخ وعدم الحيادية وافتقاد المصداقية والتغافل المتعمد عن حقائق الأمور فى مصر.
وأوضح سلامة، أن مصر تواجه حملة إرهابية شعواء ضد الدولة ومؤسساتها وأفرادها من قبل فصيل إرهابى رافض لإرادة الشعب والتى عبر عنها صراحة فى مناسبات عديدة منذ وصول جماعة الإخوان الإرهابية لسدة الحكم.
وقال الدكتور أيمن سلامة، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الدولة وحسب هى الشخص الوحيد المخول لها إنفاذ القوانين بالقوة فى حالة الضرورة إن استلزم الأمر ذلك، موضحًا أن هذا الحق مستمد من واجب الدولة فى تحقيق الامن والسلم للمجتمع وهو حق حصرى للدولة دون سائر الكيانات الأخرى أو الأفراد.
وأشار إلى أن هيئات إنفاذ القانون من شرطة وجيش وأمن وغيرها هى التى كفل لها القانون الدولى استخدام الأسلحة النارية فى حالات الضرورة وفى حالات الدفاع عن النفس وهى الحالات الحصرية التى لجأت فيها عناصر إنفاذ القانون فى مصر لاستخدام الأسلحة النارية.
وقال الدكتور أيمن سلامة أن الشعب المصرى خرج فى 26 يوليو الماضى عن بكرة أبيه يؤيد سلطاته الشرعية فى مجابهة الإرهاب واجتثاثه فى مشهد غير مسبوق عكس الديمقراطية الشعبية المباشرة التى تعد أصل الديمقراطيات والتعبير الأصح والأمثل عن إرادة الشعب الحقيقية.
وأكد أن مصر لا تسمح لكائن من كان أن يفرض وصايته أو رقابته على السلطات والمؤسسات الداخلية فى البلاد وفى مقدمتها السلطة القضائية، مشيراً إلى أنه على الرغم من الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد والجرائم الإرهابية التى تتعرض لها فإن مصر من أقل دول العالم التى لجأت إلى اتخاذ التدابير الاستثنائية التى تكفلها المواثيق الدولية لحفظ كيان وبقاء الدولة ذاتها.
وأشار الدكتور أيمن سلامة إلى التلميحات والإشارات التى وردت ببيان البرلمان الأوروبى لا تستند لدليل دامغ واحد وكلها تأويلات لا تعكس إلا اتهامات مرسلة مقدمة الدليل وناقصة السند.
