بعد 3 سنوات من ثورة 25 يناير.. حلم استعادة الأموال المهربة بالخارج "يتبخر".. مساعد وزير العدل للتعاون الدولى: مصر خاطبت العديد من الدول لموافاتنا بمعلومات عن أموال نظام مبارك ودول قليلة أبدت تعاونها

بعد مرور 3 سنوات على ثورة 25 يناير، تجدد الحديث عن استرداد الأموال المصرية التى نهبها نظام مبارك من الشعب فى بنوك سويسرا وبريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول الأجنبية، وعلى الرغم من سقوط جماعة الإخوان الإرهابية، إلا أن مصر تظل فى حاجة شديدة لمثل هذه الأموال لسد عجز والانطلاق فى مرحلة بناء المؤسسات بعد إقرار الدستور.

وقال المستشار عادل فهمى، مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، إن كل دولة تضع شروطا قانونية بضرورة الحكم النهائى على المجرم، إضافة إلى ذلك ربط المال بالجريمة لضمان قبول طلبات المساعدة القانونية المصرية لدى كل الدول المطلوب منها.

وكشف فهمى لـ"اليوم السابع" أن مصر خاطبت العديد من الدول الأوروبية والعربية لموافاتنا بمعلومات عن أموال نظام مبارك ومساعديه، ولكن دولا قليلة هى التى أبدت تعاونها، وأبرزها دول الاتحاد الأوروبى.

وأكد مساعد وزير العدل للتعاون الدولى، أن قضايا الكسب غير المشروع قليلة، وأن ما يعرقل رد الدول فى الطلبات هى النظم القانونية المطبقة بهذه الدول، والتى تطلب إلزام حكم نهائى للهارب وعلاقة الجريمة التى ارتكبها بالأموال المتواجدة عندها.

وأضاف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أمس الجمعة، أنه من الصعب إصدار أحكام نهائية فى هذا الوقت، وأيضا ليس من الممكن أن نرسل طلبات للدول بتجميد الأموال قبل مقاضاة المجرمين، وإلا ستسحب الأموال فى أى وقت.

وأوضح فهمى أن التعاون الدولى لم يتلق أى طلبات لتعقب أموال محمد مرسى فى الخارج، أو أى من مساعديه من جماعة الإخوان، لافتا إلى أن المسئول عن إعداد الملفات هو التعاون الدولى بالنيابة العامة، وأشار إلى أن التعاون الدولى بوزارة العدل، هو حلقة وصل بين الجهات سواء النيابة العامة والكسب غير المشروع والجهات الخارجية.

وفى السياق ذاته، قال الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والخبير بالمعهد العربى الأوروبى للدراسات الإستراتيجية والسياسية بجامعة الدول العربية، أن مصر يمكنها استرداد الأموال التى هربها كبار المفسدين فى الدولة خلال عام واحد شريطة الإسراع فى إجراءات التقاضى والحصول على أحكام قضائية برد هذه الأموال.

وأوضح رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن إجراءات استرداد تلك الأموال ربما يطول بعض الشىء، لأن الدول الأجنبية ملتزمة بالاتفاقيات الدولية واتفاقية مكافحة الفساد والمعاهدات الثنائية.