النيابة تعلن قيادات الإخوان المحبوسين بإحالتهم للجنايات بقضية "الخطة الرابعة".. وتسلم "الاستئناف" ملف التحقيقات لتحديد موعد محاكمتهم أمام "دائرة إرهاب".. وأبرزهم "بديع وسعد خيرت الشاطر وعمر حسن مالك"

سلم النائب العام، المستشار هشام بركات، محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف التحقيقات فى قضية غرفة عمليات ميدان رابعة العدوية، المعروفة إعلامياً بـ"الخطة الرابعة"، المتهم فيها المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، وخمسون من قيادات التنظيم، بإدارة غرفة عمليات، لتوجيه عناصرهم لمواجهة قوات الأمن المكلفة بفض اعتصام ميدان رابعة العدوية.

ويعكف المكتب الفنى بمحكمة استئناف القاهرة على فحص ملف القضية بداية من أمر الإحالة، وأدلة الثبوت، وأقوال الشهود، والأحراز المرفقة بالتحقيقات، تمهيداً لاتخاذ قرار بتحديد موعد محاكمة المتهمين أمام إحدى الدوائر بمحاكم جنايات القاهرة المتفرغة لنظر قضايا الإرهاب فى أقرب وقت.

كما أخطرت النيابة العامة مصلحة السجون بقرار النائب العام، المستشار هشام بركات، الصادر لإعلان 32 متهماً من قيادات جماعة الإخوان المحبوسين احتياطياً، بإحالتهم للمحاكمة الجنائية على ذمة اتهامهم بإدارة غرفة العمليات المذكورة بهدف قلب نظام الحكم ونشر الفوضى.

وبحسب مصادر قضائية، فإن النيابة العامة سلمت إدارات عدد من السجون المحبوس داخلها قيادات الإخوان، البالغ عددهم 32 قيادة محبوسة من أصل 51 متهماً ضمتهم أوراق القضية يوجد بينهم 19 هاربين، إخطاراً بقرار إحالتهم للمحاكمة على ذمة القضية لإعلانهم رسمياً وفقاً للقانون.

وقالت المصادر لـ"اليوم السابع"، إن أبرز الأسماء التى ضمها أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة، برئاسة المستشار تامر الفرجانى، هم كل من: الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحافظ كفر الشيخ السابق، المهندس سعد الحسينى، وصلاح سلطان، ومحمود غزلان، وسعد خيرت الشاطر، وسعد عمارة، وعمر حسن مالك، وأحمد عارف وجهاد الحداد.

يذكر أن إجمالى عدد المحالين على ذمة القضية 51 من قيادات جماعة الإخوان للمحاكمة، بينهم 32 متهماً محبوس احتياطياً، و19 متهماً هارباً، يواجهون عدداً من الاتهامات بشأن إدارتهم غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصرهم ضد قوات الشرطة بهدف مواجهة الدولة أثناء تنفيذ قرار فض اعتصام رابعة فى 14 أغسطس الماضى.

وكشفت التحقيقات أنه فى أعقاب ثورة 30 يونيو 2013 وأثناء الاعتصام الذى دعت إليه الجماعة الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية، أعد المتهمان محمد بديع، المرشد العام، ومساعده محمود غزلان، مخططاً لإشاعة الفوضى بالبلاد، واقتحام أقسام الشرطة ومؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة بالمواطنين، ودور عبادة المسيحيين وإشعال النيران فيها للإيحاء للخارج بفقدان الحكومة قدرتها على إدارة شئون البلاد.

وتبين أنهما كانا يريدان بذلك المخطط تغيير شكل الحكومة المصرية والإعلان عن حكومة بديلة، تشكلها الجماعة الإرهابية وتسمية قائم بأعمال رئيس الجمهورية، على أن تعترف دول العالم بها، وأعد التنظيم غرفة عمليات لمتابعة تحركات أعضائه بالقاهرة الكبرى والإشراف على تنظيم المخطط المشار إليه.

وقالت التحقيقات، إنه فى أعقاب الإجراءات التى اتخذتها الدولة لفض اعتصامى رابعة والنهضة، سارع المتهمون بنقل غرفة العمليات إلى مقر بديل تفاديا لرصده من جهات الأمن، وعقدوا لقاءً تنظيمياً اتفقوا خلاله على تنفيذ المخطط وتوزيع الأدوار بينهم بالتنسيق مع اللجان الإلكترونية لإعداد مشاهد وصور غير حقيقية توحى بسقوط قتلى وجرحى بين المعتصمين وإعداد بيانات صحفية مترجمة للغات أجنبية ونشر ذلك بالخارج من خلال المساحات الإعلانية التى تمكن التنظيم من شرائها بوسائل الإعلان الأجنبية، ونشرها بالداخل عن طريق مراكز إعلامية تم إعدادها خصيصا للإيحاء باستخدام الأمن للقوة المفرطة ومخالفة المعايير الدولية لحقوق الإنسان.