أرسل حزب النور ملاحظاته على قانون الانتخابات الرئاسية إلى مؤسسة الرئاسة.
وقال المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، إن قانون الانتخابات الرئاسية بشكل عام جيد، موضحاً ضرورة معالجة عدد من النقاط بالقانون، أهمها إزالة التعارض بين المادتين 15و17، حيث حددت الأولى موعد إعلان القائمة النهائية بـ25 يوما قبل بدء الانتخاب، فى حين حددت الثانية 30 يوما قبل بدء الانتخاب للدعاية.
وبحسب بيان للحزب، شدد طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية، على أهمية تحديد ماهية الشعار الدينى فى البند 2 من المادة 18، وضرورة تحديد التدابير المشار إليها فى المادة 19 لمخالفات وسائل الإعلام المملوكة للدولة فى الدعاية الانتخابية.
وطالب برفع سقف الدعاية الوارد بالمادتين 21 و22 بصفة عامة، والذى يتلقاه المرشح من الحزب المنتمى إليه بصفة خاصة.
كما طالب "مرة" بإلزام اللجنة بتوفير "أجهزة كشف سبق التصويت" المتصلة بقاعدة البيانات بكل لجنة من لجان الوافدين، أو تأجيل العمل بالمادة 31 لحين توفيرها.
وأشار إلى ضرورة ضبط صياغة الفقرة الثانية من المادة 35 لتأكيد أن إعادة الاقتراع يكون على المرشح الوحيد وليس إعادة كافة الإجراءات.
