"التيار الشعبى" يزعم احتجاز الشرطة 3 من أعضائه بسبب "صورة صباحى"

زعم التيار الشعبى أن قوات الأمن قد ألقت القبض على 3 من أعضائه وإمام مسجد، واحتجازهم داخل قسم شرطة قصر النيل، منذ الـ 12 حتى الـ 6 صباح الخميس، بسبب الاشتباه فى سيارتهم، التى كانت تحمل صورة لحمدين صباحى رئيس التيار على الزجاج الخلفى لها.


وقال التيار الشعبى في بيان له صادر منذ قليل، أن الشباب الأربعة من محافظة كفر الشيخ جاءوا إلى القاهرة، لحضور أحد اجتماعات التيار، ولقاء وزير الأوقاف الخميس المقبل، لبحث دعم بناء أحد المساجد فى قرية الحمراء، برعاية التيار الشعبى.

وقال حمدى حمدون، مسئول التيار الشعبى بالقرية، إن السيارة التى جاءوا بها من كفر الشيخ إلى القاهرة، كانت متواجدة بجوار أحد المساجد، بشارع متفرع من شارع "قصر النيل" منذ مساء الأربعاء، وأنهم كانوا يستعدون للقاء وزير الأوقاف، صباح اليوم التالى، وأثناء تواجدهم بالمسجد للصلاة، فوجئوا بقوة أمنية كبيرة تداهم المسجد وتبحث عنهم، ثم سحبت هواتفهم المحمولة، واصطحبتهم إلى قسم شرطة قصر النيل، وذلك رغم عدم وجود ما يدعو لاحتجازهم بقسم الشرطة، ورغم تجاوبهم مع القوة الأمنية وإبراز بطاقاتهم الشخصية ورخص السيارة، وكشفهم عن أسباب وجودهم بالقاهرة، على حد قوله.

وأضاف "حمدون" حسب زعم بيان التيار الشعبى، أن القوة الأمنية اصطحبته مع إمام المسجد الشيخ عطية محمد، وشعبان غازى ومحمد الجندى عضوا التيار الشعبى، والسيارة (فيرنا - ملاكى - خاصة بمقر التيار الشعبى بكفر الشيخ) إلى قسم شرطة قصر النيل، واحتجزتهم لساعات، لإجراء تحريات عنهم وعن السيارة التى تحمل صورة "صباحى"، وتفتيشها بواسطة كلاب بوليسية ورجال مفرقعات.

وأوضح "حمدون" أنهم حاولوا إقناع القوة الأمنية بصحة موقفهم، وأنهم أعضاء بالتيار الشعبى، إلا أن أحد الضباط سخر من حديثهم عن انتمائهم للتيار الشعبى. وأكد أنه جرى تحرير محضر لهم، وتم الإفراج عنهم بعد إجراء التحريات اللازمة، والتأكد من خلو صحيفة الحالة الجنائية لهم من أى سوابق، وصحة رخصة السيارة.

واستنكر التيار على حسب بيانه، الواقعة التى بُنيت على مجرد الاشتباه فى سيارة تحمل صورة مرشح رئاسى محتمل، معرباً عن إدانته لما تعرض له أعضاءه من احتجاز غير قانونى داخل قسم الشرطة، مؤكدا فى الوقت ذاته على تقديره لجهود الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهاب، لكنه يرفض ما وصفه بجور الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأى، وعودة الممارسات الأمنية القمعية مرة.