تقدمت حركة "محامون من أجل العدالة" بإنذار قضائى على يد محضر إلى نقيب المحامين سامح عاشور، وأمين مجلس النقابة محمد طوسون، طالبت فيه بوقف قرارات الزيادات فى الرسوم والاشتراكات والدمغات لحين الفصل فى الطعون المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى ومحكمة النقض، والمحجوزة للحكم فى 23 من شهر فبراير الجارى.