مستشار بالاستئناف: الدولة غير ملزمة دستورياً بتعيين المرأة فى القضاء

أكد أحمد الخطيب، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة، أن الدستور الجديد لم ينص صراحة على إلزام الدولة بتعيين المرأة فى الجهات القضائية مثلما نص صراحة على التزام الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف وكذا التزامها برعاية الأمومة والطفولة والمرأة المعيلة، وإنما "كفل" فقط حقها فى الالتحاق بالجهات القضائية وفقاً للمادة 11 منه والتى جاءت خالية من صفة "الإلزام" مكتفياً بعبارة "تكفل"، وهو ما ينفى عنصر الوجوب على الدولة أو القضاء، بل أحال الأمر إلى الهيئات القضائية التى تتولى إدارة شئونها بنفسها ومنها قبول التعيينات الجديدة بها عملاً بنص المادة 185 وهو ما يحقق مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز التدخل فى عمل القضاء.
وأضاف الخطيب لـ"اليوم السابع" أن لكل هيئة قضائية مجلس خاص يتولى إدارة شئونها وتصريف مجريات عملها ووضع قواعد وشروط الالتحاق بها وتعيين أعضائها، ولا يجوز لأى سلطة التدخل فى عملية الاختيار إذ تخضع التعيينات لموائمة وتقدير تلك المجالس سواء من حيث عدد الأعضاء المعينين أو كونهم من الذكور أو الإناث واختيار الوقت المناسب لتعيين المرأة، فحقها قائم ولكن وفقاً لما تقدره تلك الهيئات دون تدخل فى عملها أو إلزامٍ عليها.