صندوق النقد يتوقع نموا ضعيفا للاقتصاد الفلسطينى فى 2014 بواقع 2,5%

أعلن صندوق النقد الدولى الخميس توقعات تدل على نمو ضعيف للاقتصاد الفلسطينى فى 2014 يصل إلى 2,5% بعد 1,5% فى 2013، انطلاقا من الغموض السائد حول مفاوضات السلام مع إسرائيل.

وقال كريستوف دونوولد رئيس بعثة الصندوق إلى الضفة الغربية وقطاع غزة فى بيان أن "الآفاق الاقتصادية للعام 2014 وما بعده تعتمد بشكل كبير على نتيجة محادثات السلام. وفى الوضع الحالى حيث تتواصل المحادثات ونتيجتها لا تزال مجهولة، نتوقع نموا من حوالى 2,5% هذه السنة".

وأوضح دونوولد الذى يدير فريقا من صندوق النقد الدولى فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، أنه فى 2013 "نعتبر إن إجمالى الناتج الداخلى الحقيقى نما بنسبة 1,5% فقط ما يترجم انعكاس الغموض على عملية السلام والتدهور الواضح فى الوضع الاقتصادى فى غزة".

وجاء فى البيان أن "معدل البطالة ارتفع إلى 25% فى نهاية العام 2013 بسبب النمو الضعيف"، مضيفا أن "العجز الشامل، بما فيه النفقات الإنمائية، مقدر بـ13,7% من إجمالى الناتج الداخلى، أى أقل بثلاث نقاط مئوية تقريبا مما كان عليه فى 2012 بفضل عائدات أفضل وجهود مبذولة لاستيعاب النفقات".

وتبنت حكومة رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله الثلاثاء مشروع موازنة 2014 بقيمة 4216 مليارات دولار وتضمن عجزا بقيمة 1279 مليار دولار ما عدا النفقات الإنمائية ومساعدة خارجية كبيرة بقيمة1629 مليار دولار، وفى سبتمبر، أعلن صندوق النقد الدولى بالاستناد إلى مؤشرات إيجابية بفضل استئناف مفاوضات السلام وخطة اقتصادية تضعها أجهزة مفوض اللجنة الرباعية الدولية إلى الشرق الأوسط (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة) تونى بلير، توقعات بنمو اقتصادى فلسطينى بحدود 4,5% ، لكنها ذات ميل تراجعى مقارنة بالعام 2011 (11% ) و2012 (5,9% ).

وبهدف إزاحة العوائق من أمام النمو الاقتصادى الفلسطينى، دعت المؤسسة المالية الدولية إلى "تخفيف كبير وثابت للقيود الإسرائيلية على أن لا يكون ذلك مرتبطا بمشاريع محددة".