الأحزاب تكشف: لم نتلق دعوة من الرئاسة لاجتماع 9 فبراير.. "الوفد" يطالب بإرجاء قانون انتخابات البرلمان للرئيس القادم.. "المصرى الديمقراطى" يلتزم بجدول الأعمال.."التجمع": إتمام خارطة الطريق تحدّ للإرهاب

أكدت الأحزاب المدنية أنها لم تتلق دعوة من الرئاسة بشأن اجتماع 9 فبراير الذى دعت له رئاسة الجمهورية فى وقت سابق، بشأن مناقشة التوصيات على قانون الانتخابات الرئاسية، الذى طرحته الرئاسة، ولفتوا إلى أنه فى حال الدعوة لذلك الاجتماع فإن قانون البرلمانية سيكون من أولويات ذلك الاجتماع.

وفى هذا السياق، قال طارق سباق سكرتير مساعد لرئيس حزب الوفد وعضو الهيئة العليا، إن الحزب لم يتلق حتى الآن دعوة من الرئاسة لحضور الاجتماع الذى تمت الدعوة له فى 9 فبراير القادم.

وتابع "سباق" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيركز خلال الاجتماع على مناقشة قانون الانتخابات البرلمانية القادمة، لافتا إلى أن التسريبات التى تم تداولها فى الفترة الماضية بأن قانون الانتخابات سيكون فرديا بالكامل، أو ثلثين قائمة وثلث فردى، ليست فى صالح الأحزاب السياسية، وأن إقرارها سيضعف الحياة الحزبية بمصر، كما أن نظام الثلث والثلثين سيكون مطعونا عليه أمام القضاء.

وأكد "سباق"، أنه ستتم مناقشة الأمر بأن ينص القانون على أن يكون 50% فردى و50% قائمة، خاصة أن الدستور لا يتضمن مواد تضمن مباشرة الحقوق السياسية، ولم يقر أيضا قانون الانتخابات البرلمانية.

ولفت "سباق"، إلى أنه ربما تتم المطالبة خلال الاجتماع بإرجاء تحديد قانون الانتخابات البرلمانية للرئيس القادم، مؤكدا أن ذلك لا يعنى تأجيل الانتخابات البرلمانية لأنه لا يجوز ترك السلطة التشريعية بشكل مطلق بيد الرئيس القادم، مثلما كان الاتفاق بين قيادات جبهة الإنقاذ.

ومن جانبه، أكد أحمد فوزى الأمين العام لحزب المصرى الديمقراطى، أن الحزب لم يتلق دعوة من الرئاسة بشأن اجتماع 9 فبراير.

واستطرد فوزى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب بانتظار جدول الأعمال الذى ستعلن عنه الرئاسة للتعرف على محاور النقاش، لافتا إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية لابد أن يكون جزءًا من ذلك النقاش.

من جانبه، أكد عاطف مغاورى نائب رئيس حزب التجمع، أن الحزب أرسل توصياته بشأن قانون الرئاسة لرئاسة الجمهورية.

وأكد "مغاورى"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحزب لم يتلق دعوة بشأن اجتماع 9 فبراير، لافتا إلى أنه فى حال دعوتهم لحضور الاجتماع، فإنهم سيلتزمون بجدول الأعمال الذى سيتم طرحه من قبل رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أنه إن ترك مساحة بالحوار فستتم مناقشة عدد من القضايا التى لها أولوية حالية وعلى رأسها قانون الانتخابات البرلمانية.

وتابع "مغاورى"، أن قانون الانتخابات لابد أن يتم وضعه لتحقيق أهداف معينة ووفقا لما هو مطلوب للتطور السياسى الديمقراطى.

وعن إمكانية إرجاء قانون الانتخابات البرلمانية للبرلمان القادم، أكد مغاورى أن استكمال خارطة المستقبل تشكل نوعا من التحدى والتصدى للإرهاب وأنه لابد من استكمالها ولا يتم تأجيل أى خطوة بها.