وزير القوى العاملة: الحكومة تبحث قانون النقابات العمالية فى اجتماعها المقبل.. أبو عيطة: قانون العمل الجديد سيقضى على "إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه".. ويؤكد: الإضراب يفسد المفاوضات ويعطل حل المشاكل

كشف كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة عن أن مجلس الوزراء سيبحث فى اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور حازم الببلاوى مشروع قانون النقابات العمالية فى صورته النهائية.

وأشار الوزير إلى أن القانون يحقق الاستقلال النقابى عن الحكومة أو الأحزاب أو الجماعات، ويحظر إنشاء منظمات نقابية عمالية على أساس دينى أو حزبى أو عرقى، كما يحظر على هذه المنظمات تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.

وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة خلال مؤتمر الحريات النقابية الذى عقد بمحافظة الدقهلية،
أن الوزارة انتهت من مسودة مشروع قانون العمل الجديد وسيتم طرحه للحوار المجتمع قريبًا، مؤكدًا أنه يراعى علاقة العمل والاستقرار والأمان الوظيفى، وسوف يقضى على مقولة "إن فاتك الميرى اتمرمغ فى ترابه".

وأوضح وزير القوى العاملة الوزارة والحكومة لم تألوا جهدًا من أجل الحفاظ على ملكية شركة سمنود للوبريات، وأنها سعت لتنفيذ حزمة من السياسيات للحفاظ عليها، ووقفت بجانب الشركه التى تعد صرحًا صناعيًا كبيرًا.

ولفت الوزير إلى أنه نتيجة لهذا الجهد تقرر عقد الجمعية العمومية لشركة سمنود 11 فبراير الجارى، بهدف زيادة نسبة رأس المال بقيمة 126 مليون جنيه لخروج الشركة من عثرتها الدائمة، مشيرًا إلى أنه بجانب ذلك وافق بنك الإسكندرية على رفع الرهن عن المصنع.

واستطرد الوزير، أن دستور مصر الجديدة يفوق دساتير العالم، مؤكدًا أن الكفاءة فى الأداء والتميز فى العمل ضروريان فى هذه المرحلة لإعادة بناء ما تم هدمه فى عصر الفساد من قيم واحترام للعمل.

وذكر أبو عيطة، أن المرحلة الحالية تحتاج إلى نقابات قوية لتحقق مطالب العمال، فى ظل خطر الإرهاب الأسود الذى دفعت مصر ثمنًا غاليًا من أبنائها بسببه، مطالبًا بيقظة عمال مصر لمواجهة الأفكار الهدامة التى تدعم الإرهاب.

وتابع الوزير فى المؤتمر الذى حضرة محافظ الدقهلية اللواء عمر الشوادفى "إن الوزارة أرسلت إلى كل الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص للالتزام بتشغيل نسبة الـ5% لذوى الاحتياجات الخاصة، وبدأت الوزارة بنفسها بتعيين 14 معاقًا بديوان عام الوزارة"، مشيرًا إلى أنه كلف مديرى مديريات القوى العاملة بالمحافظات بإجراء تفتيش دورى على جميع المنشآت للوقوف على الالتزام بتعيين هذه النسبة واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لقانون العمل للمخالفين.

وواصل" أنا ليست من مدرسة الإضراب إلى يوم الدين، ولا من مدرسة الفوضى الخلاقة، حيث إن الإضراب يفسد المفاوضات ويعطل حل المشاكل ولا يحقق المطالب أو جدولتها، والفوضى فى مصر لا يمكن أن تكون إلا هدامة، فيجب أن نطبق مقولة "يد تعمل ويد تفاوض"، و"يد تعمل ويد تحارب الإرهاب".

وخلال جولته زار أبو عيطة مصنع سماد طلخا الذى يعتبر من أكبر مصانع الأسمدة على مستوى الجمهورية، بناء على دعوة عمال المصنع والنقابة المستقلة ورئيس مجلس إدارة المصنع، لبحث مشاكل المصنع تمهيدًا لعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

وأكد مالك بيومى، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة: إن "أبو عيطة" هو من رمى بذرة النقابات المستقلة، وهو من علمنا المعنى بهذه النقابات، وأنه بعد أن تولى المسئولية كوزير للقوى العاملة وجد عدم تعاون النقابات ورفضهم لمشروع قانون الحريات النقابية".

واستكمل بيومى، أن مشروع القانون الجديد ينظم ويحقق مصالح 18 مليون عامل، ومنهم العمالة غير المنتظمة والعاملون بالقطاع الخاص.