وزير الرى بإيطاليا: لسنا ضد التنمية فى حوض النيل وسنوضح للعالم حقيقة ما تروجه إثيوبيا.. ومصادر: مصر تراجع دعم الدول الأوروبية لسد النهضة.. وزيارة وزيرا الخارجية والرى لروما لتوضيح الأثار السلبية للسد

أكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن هناك عددا من السيناريوهات اتفقت الحكومة المصرية على تنفيذها للتعامل مع أزمة سد النهضة الإثيوبى، من بينها تعريف العالم بالصورة الحقيقية لموقف مصر من التنمية فى حوض النيل، وأنها ليست ضد تنمية دول الحوض، على عكس ما تروج له إثيوبيا، موضحا أن بعض هذه السيناريوهات سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وأضاف عبد المطلب، فى اتصال هاتفى بـ"اليوم السابع" من إيطاليا، أن مصر لن تتنازل أو تتهاون فى أى نقطة مياه من حصتها البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا من مياه نهر النيل، مشيرا إلى أنها مع التنمية فى دول الحوض، طالما لم تضر بالمصالح المصرية، مؤكداً على أن بناء سد النهضة بهذا الشكل غير قابل للنقاش، وسنحافظ على الثوابت المصرية، كما أننا لن نوقع على الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" ما لم تنص صراحة على ضمان الحقوق التاريخية لمصر فى مياه النيل .

على جانب آخر، أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أن مصر بدأت خطوات التحرك الدبلوماسى لإقناع الدول الأوروبية والجهات المانحة بوقف دعمها لسد النهضة الإثيوبى لما له من آثار سلبية تضر بالأمن المائى المصرى، وقد ينتج عنها نزاع إقليمى فى منطقة حوض النيل لمواجهة الموقف السلبى للحكومة الإثيوبية تجاه عدم التزامها بما تم الاتفاق عليه بضرورة إجراء مزيد من الدراسات الفنية والهندسية لسد النهضة قبل استكمال الأعمال الإنشائية التى تتم حاليا بمنطقة المشروع، خاصة وأن هذه الأعمال بدأت تظهر أثارها السلبية على الدول الواقعة فى نطاق المشروع نتيجة توسع حكومة أديس بابا فى استخدام التفجيرات بشكل مبالغ فيه، وبهدف الإسراع فى معدلات التنفيذ بغض النظر عن النتائج التى يمكن أن تحدث.

وأشارت المصادر، إلى ما أثاره فريق الخبراء الفنيين لمشروع نقل نهر الكونغو الديمقراطية، حيث اكتشفوا خلال عملهم بالمشروع بوجود علاقة بين ما تقوم به إثيوبيا فى بناء السد وبين الهزات الأرضية التى تعرضت لها مدينتى جيزان ونجران منذ شهر، والواقعة جنوب غرب المملكة العربية السعودية، والتى بلغت نحو 4،1 ريختر، وذلك وفقا للصور الرادارية والأقمار الصناعية التى يتابعها الفريق لدراسة الأسلوب الأمثل لنقل المياه من الكونغو لنهر النيل عبر جنوب وشمال السودان.

أوضحت المصادر، أن جولة وزير الخارجية المصرى حاليا، والتى بدأت بإيطاليا تأتى ضمن هذه التحركات الدبلوماسية، خاصة وأن المكتب الاستشارى المسئول عن دراسات السد الإثيوبى إيطالى الجنسية، كما أن المقاول الرئيسى بالمشروع إحدى الشركات الإيطالية التابعة للمكتب، والتى سبق لها أن نفذت سدا على أحد الأنهار الإثيوبية التى يصل عددها لنحو 15 نهرا غير نهر النيل، وشهد هذا السد حدوث تصدعات فى الإنشاءات، مما ترتب عليه عدم قدرة الجانب الإثيوبى الاستخدام الأمثل لإمكانيات هذا السد، لافتا إلى أن هذا جزء مما يعتمد عليه الخبراء الوطنيين فى إصرارهم على ضرورة المزيد من الدراسات علاوة على تقرير اللجنة الدولية الناتج عن اللجنة الثلاثية التى ضمت خبراء من مصر والسودان، وإثيوبيا والذى يؤكد وجهة النظر المصرية الفنية بضرورة إجراء المزيد من الدراسات وتحديد القواعد الفنية والهندسية لتخزين مياه الفيضان ببحيرة السد وعلاقتها بالتغيرات المناخية، خاصة ما يتعلق بحجم ومدة فيضان النيل السنوى، وكذلك قواعد تشغيل السد لإنتاج الكهرباء بجدول زمنى معتمد وملزم للجانب الإثيوبى علاوة على إصرار الجانب المصرى بضرورة وجود آليه تضم خبراء دوليين لفض المنازعات والخلافات التى قد تظهر بين الخبراء الوطنيين للدول الثلاث أثناء مراحل تنفيذ الدراسات المطلوبة.

وأكدت المصادر، أن زيارة ولقاء المشير عبد الفتاح السيسى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع مع وزير الدفاع السودانى والوفد المرافق له بالقاهرة ومن المتوقع أن يعقبها زيارة أخرى يقوم بها وزيرى الخارجية السودانى ووزير الموارد المائية والرى السودانى للقاهرة، لمحاولة تقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس بابا حول السد الإثيوبى، خاصة وأن وزير الرى السودانى عمل خبيرا فى مجال المفاوضات الدبلوماسية شديدة التعقيد لفترة ليست قصيرة بالخارجية السودانية، وليس فنيا فى مجال الموارد المائية وهو ما يحدث لأول مرة فى تاريخ الرى السودانى، وقد تم تعيينه قبل الجولة الأخيرة من المفاوضات الثلاثية التى استضافتها الخرطوم ديسمبر الماضى لتفعيل تقرير اللجنة الدولية.

ومن ناحية أخرى، أشارت المصادر إلى أن زيارة وزير الرى المصرى إلى إيطاليا فى هذا التوقى وعقب زيارة وزير الخارجية لنفس الدولة يأتى فى إطار التحركات المصرية، خاصة وأن التعاون المصرى الإيطالى فى مجال المنشآت المائية يعود إلى عشرات السنين، حيث كان من أهم المنشآت التى أثمر عنها هذا التعاون قناطر إسنا ومن قبلها سد فارسكور بدمياط، موضحا أن الوزير المصرى عقد اجتماعا موسعا مع وزير البنية التحتية الإيطالى وبحضور خبراء المياه وأساتذة بالجامعات الإيطالية وممثلين لبعض شركات المقاولات الإيطالية، وتمت مناقشة سبل الاستفادة من خبرة الشركات الإيطالية فى مجال إقامة المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمصارف ونقل التكنولوجيا الحديثة فى مجال الرى والصرف إلى مصر.

وأكدت المصادر، أن ما يثار فى بعض وسائل الإعلام حول التقارب الإثيوبى- التركى، وأيضاً الإيرانى يتم متابعته بدقة، وأن مصر لديها من الأدوات والوسائل التى تحفظ حقوقها التاريخية فى مياه النيل، كما أنها تدرك تماما أبعاد اللعبة التى تقوم بها بعض القوى الدولية التى لا تريد استقرار البلاد، والمنطقة، لافتا أن مصر تؤمن بحق شعوب النيل فى تنمية مواردها وتوفير احتياجاتها من الطاقة ولديها العديد من الدراسات التى يمكن أن توفرها لأشقائها من دول الحوض لاستغلال موارد حوض النيل على مستوى دوله جميعا دون الإضرار بدولتى المصب، مشيرا إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد مزيدا من التحركات المصرية على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لضمان الأمن المائى المصرى، وعدم السماح لأية قوة دولية أو إقليمية من تهديده.