واصل منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، زيارته لألمانيا حيث عقد جلسة مباحثات ثنائية مع لارس رولر المستشار الإقتصادى للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تناولت بحث سبل توسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة البينية وجذب مزيد من الاستثمارات الألمانية داخل السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير فى بيان له اليوم، أن اللقاء استعرض أيضاً أهمية تصحيح الصورة الذهنية عن حقيقة الأوضاع فى مصر سواء السياسية أو الاقتصادية حيث تم التأكيد بأن مصر ماضية فى تحقيق الدولة الديمقراطية الحديثة وذلك من خلال استكمال تنفيذ خارطة الطريق والتى بدأت بإقرار الدستور الجديد بهذه النسبة الكبيرة من التأييد، لافتاً إلى أن المصريين لديهم إصرار كبير على إقامة الدولة الديمقراطية المدنية العادلة وأنهم لن يسمحوا بوجود أى نظام ديكتاتورى فى مصر بعد الآن.
كما أشار الوزير إلى أن مصر تواجه حرباً ضد الإرهاب ولكنها ستنتصر وبالفعل فإن ما تم إنجازه منذ يوليو الماضى وحتى الآن يؤكد أن مصر فى طريقها لاستعادة الاستقرار الكامل لتحقيق طموحات الشباب ومختلف فئات الشعب، مطالبا بعض الدول الغربية والتى تبنت مواقف سلبية من مصر عقب الإطاحة بالنظام السابق بأن تراجع موقفها خاصة بعد ما تبين للجميع بأن ما حدث فى مصر فى 30 يونيو الماضى ليس انقلابا عسكريا ولكن هى ثورة شعب أراد التغيير وثار ضد استبداد النظام الحاكم ولذلك نزل الملايين من المصريين إلى مختلف الميادين للمطالبة بالإطاحة بهذا النظام.
وحول التعاون التجارى والاقتصادى بين مصر وألمانيا أوضح عبد النور، أن الاجتماع تناول أيضاً أهم الفرص الاستثمارية التى تطرحها الحكومة المصرية حالياً خاصة مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس باعتبارها أحد أهم المناطق التى تمتلك ميزات اقتصادية والأسرع نمواً فى العالم ومحوراً مهماً للخدمات اللوجيستية والصناعية وذلك للعمل على تشجيع وجذب الشركات الألمانية للدخول والاستثمار فى هذا المشروع والذى يتضمن مجالات عديدة منها النقل والطاقة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إستعراض خطط وبرامج الحكومة المصرية لتحفيز وتنشيط الاقتصاد وإتاحتها لنحو 30 مليار جنيه لمواجهة التحديات الاقتصادية وتنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير على المستثمرين وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال عبد النور إن المباحثات تطرقت أيضا إلى أهمية عقد الدورة الثانية للجنة المصرية الألمانية المشتركة وذلك كإطار مهم لتنسيق جهود التعاون الصناعى والتجارى والاستثمارى بين البلدين بالإضافة إلى تنشيط مجلس الأعمال المصرى الألمانى والذى تم تأسيسه فى عام 2005 ولم يعقد أى اجتماع منذ ذلك الحين، الأمر الذى يدعو إلى ضرورة إعادة تشكيل هذا المجلس ليضم شركات جديدة تسعى لتعميق التعاون المشترك فى مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف الوزير أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجالات التدريب المهنى وتطوير هذا القطاع لرفع كفاءة وإعادة تأهيل العمالة فى القطاعات الصناعية والإنتاجية المختلفة بالإضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة وإقامة مشروعات فى هذا المجال خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتاً إلى أن الحكومة المصرية سمحت مؤخراً للقطاع الخاص باستيراد الغاز بهدف توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الاستثمارية المختلفة وهو ما يسهم بصورة كبيرة فى دفع وزيادة الاستثمارات الألمانية فى مصر خلال المرحلة المقبلة
ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضاً بحث سبل تعظيم استفادة مصر من "مبادرة شراكة دوفيل"، وكيفية الاستفادة من الدور المحورى الذى تلعبه فرنسا فى هذه المبادرة، والتى أطلقت فى قمة مجموعة الثمانى فى مايو 2011 بدوفيل لبلدان الربيع العربى التى لا تزال فى طور التحول الديمقراطى.
فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة
كتبت سماح لبيب
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
