أكد وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن قرار الحكومة التركية بمراقبة الإنترنت، وفرض قيود عليه، يأتى ضمن حملة منظمة يتبعها النظام التركى لقمع الحريات بتركيا.
وتابع عبد المجيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الحملة تستهدف أيضا القضاء على السلطة القضائية، لافتا إلى أن البرلمان التركى سيصدر بعد أيام قانونا يتيح للحكومة من خلال وزير العدل التدخل فى السلطة القضائية، ومن تعيين قضاة أو نقلهم، وأيضا التدخل فى أحكام القضايا التى تنظر أمام المحاكم.
ولفت "عبد المجيد" إلى أن الحكومة التركية ستفرض قيودا أيضا على وسائل الإعلام المرئى والمطبوع، وذلك أيضا ضمن الهجمة الشاملة على الحريات التى ينتهجها النظام، خاصة بعد فضيحة الفساد الكبرى التى طالت عددا كبيرا من حكومة أردوغان ونجله، مؤكدا أنه تبين أن أردوغان يجمع بداخله شخصيتى محمد مرسى ومبارك.
واستطرد "عبد المجيد" أن هناك ثورة تتخمر بتركيا منذ نصف العام الماضى، وستنفجر فور نضجها لا محالة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة