ننشر نص وثيقة "عقد الثورة" للأحزاب والشخصيات العامة لتقديمها لمرشحى الرئاسة: الانحياز للفقراء وتوفير عدالة ناجزة.. والإعلان عن فريق رئاسى يضم كفاءات محسوبة على الثورة.. ومقاطعة نظامى الإخوان ومبارك

الخميس، 06 فبراير 2014 03:53 م
ننشر نص وثيقة "عقد الثورة" للأحزاب والشخصيات العامة لتقديمها لمرشحى الرئاسة: الانحياز للفقراء وتوفير عدالة ناجزة.. والإعلان عن فريق رئاسى يضم كفاءات محسوبة على الثورة.. ومقاطعة نظامى الإخوان ومبارك أرشيفية
كتبت إيمان على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع " على نص وثيقة عقد الثورة والتى يتم تداولها فى الوقت الراهن بين الأحزاب والحركات الثورية، لتحصل على قاعدة توقيعات بشكل موسع، بعدما وصل عدد الموقعين عليها حتى الآن 60 شخصية عامة من بينهم محمد العدل ووحيد عبد المجيد ومحمد هاشم وباسم كامل وأحمد كامل بحيرى وخالد تليمة وشريف الروبى وكريمة أبو النور وخالد عبد الحميد وسيد غريب وأحمد العنانى وعبد الخالق فاروق والسفير معصوم مرزوق وحسام مؤنس والدكتور عمرو حلمى .

على أن تقدم تلك الوثيقة لكل المرشحين المحتملين للرئاسة لضمان تنفيذ مبادئ الثورة فى مؤسسات الدولة، وجاء نص الوثيقة كالتالى:

أولا) الانحياز التام للغالبية الساحقة من الفقراء الذين تؤكد كل الدراسات أن أعدادهم تقدر بالملايين، وذلك عن طريق سياسات اجتماعية واقتصادية تضمن بقاء الدعم على السلع والخدمات، ومجانية التعليم والعلاج، وعودة الشركات التى حكم القضاء بأحقية عودتها إلى الدولة، والحفاظ على ما تبقى من القطاع العام وتطويره لصالح الفقراء، وتوفير فرص عمل لملايين المواطنين الذين يعانون من البطالة، وإعادة توزيع الثروة بما يضمن وصول التنمية إلى مستحقيها .

ثانيا) الحفاظ على الاستقلال الوطنى عن طريق سياسات تضمن الخروج من كل صور التبعية للخارج، والبدء فى اتباع سياسات اقتصادية جديدة لا تعتمد على المعونة الأمريكية بقدر الاعتماد على التنمية المستقلة ومكافحة الفقر والبطالة والفساد وتخليص القرار السياسى المصرى من أى تأثيرات خارجية، والعودة بمصر إلى دورها الطبيعى كقائد لأمتها العربية، وكدولة كبيرة وسط العالم الإسلامى، والعودة بها إلى تأثيرها وقوتها وسط القارة الأفريقية، وهو الدور الذى فقدته مصر تمامًا طيلة السنوات الماضية .

ثالثًا) البدء فى اتخاذ إجراءات جادة وحقيقية للعدالة الانتقالية تضمن محاسبة كل من أجرم فى حق الشعب المصرى بالذات فى جرائم الدم والتعذيب والإفساد السياسى والمالى، فى عصر الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ومن بعده المجلس العسكرى، ثم عصر الرئيس الإخوانى محمد مرسى، وهى الخطوات الغائبة منذ ثورة 25 يناير، والتأكيد على أن العدالة الانتقالية هى جزء من الإجراءات التى تعيد الاستقرار والعدل إلى المجتمع المصرى بالقصاص لشهدائه ومصابيه .

رابعًا) الإعلان عن فريق رئاسى يتم اختياره من الكفاءات الوطنية التى تنتمى لمعسكر ثورة 25 يناير وموجتها الأخيرة فى 30 يونيو، مع التأكيد على القطيعة التامة مع نظامى الإخوان المسلمين وحسنى مبارك والتخلص من كل ما يمت للعهدين بصلة رموز وسياسات وفكرًا و تأثيرًا .

خامسًا) التأكيد على الالتزام الواضح بالديمقراطية طريقًا لبناء مصر الجديدة، والالتزام باحترام حقوق الإنسان بداية من الحق فى الحياة ذاتها، فضلا عن الالتزام بالتداول السلمى السلطة، ومنع عودة الدولة البوليسية والتعذيب وإهانة كرامة المواطنين فى أقسام الشرطة، وإلغاء كل القوانين الاستثنائية، والقوانين التى تحظر الحق فى التجمع والتظاهر وتجرم الحق فى الرأى والاعتقاد والتعبير .

سادسًا) الالتزام بالعمل مع كل القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية والدولة الوطنية وفق خطة للشراكة تضمن التوحد من أجل اتخاذ خطوات جادة فى بناء مصر الجديدة بيد كل أبنائها .

سابعًا) العمل على تحديث وتطوير وتطهير مؤسسات الدولة من الفساد .

ثامنًا) الالتزام الواضح بتمكين الشباب من العمل فى مؤسسات الدولة المختلفة ومواقعها القيادية ومنحهم الفرصة فى المشاركة السياسية الواسعة والمنافسة فى الانتخابات البرلمانية والمحلية وفتح الطريق أمامهم لبناء وطن جديد بدماء جديدة وأفكار جديدة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة