نائب قضايا الدولة: لا توجد أى شبهة دستورية فى تعديل خارطة الطريق

أكد المستشار أحمد كشك نائب رئيس هيئة قضايا الدولة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ما يثار من منازعات قضائية بشأن عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بتعديل خارطة الطريق بجعل الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية هى فى تقديره الشخصى منازعات غير مجدية، لأن ما يحكم المرحلة الحالية هو الأحكام الانتقالية الواردة بالدستور الجديد وبصفة خاصة نص المادة 230، التى نصت على أنه: "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور".

وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور"، مشيرا إلى أن هذه المادة وحدها هى الواجبة التطبيق من تاريخ الموافقة على الدستور وحتى تاريخ اكتمال تكوين كافة مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية منوها بأنها قد خولت للمشرع حق تحديد أسبقيه الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية أو العكس.

وقال "كشك" إن المادة 24 من الإعلان الدستورى أعطت لرئيس الجمهورية سلطة التشريع بعد أخذ رأى مجلس الوزارة لحين انتخاب مجلس النواب ومن ثم فتحديد البدء بالانتخابات الرئاسية قبل التشريعية أو العكس هو حق دستورى لرئيس الجمهورية وفقا للمادة 24 من الإعلان الدستورى.

وأضاف أن ما ورد بخارطة الطريق فى هذا الشأن ليس له ثمة إلزام قانونى فى حد ذاته، وإنما هو يستمد قوته الملزمة من نص المادة 30 من الإعلان الدستورى التى نصت على البدء بالانتخابات التشريعية قبل الرئاسية.

وتابع كشك قائلا: إلا أنه وبصدور الدستور سقط الإعلان الدستورى وأصبحت أحكام الدستور هى الواجبة الاتباع وبصفة خاصة نص المادة 230 التى فوضت سلطة التشريع (والتى يتولاها حاليا رئيس الجمهورية) فى تحديد أيهما يبدأ أولا الانتخابات الرئاسية أم التشريعية، ولذلك فلا توجد فى تقديرى الشخصى شبهة لعدم الدستورية فى هذا الصدد.