مقرر أممى يطالب إسبانيا بفتح التحقيق فى جرائم حكم فرانكو

دعا المقرر الأممى الخاص المعنى بتعزيز الحقيقة والعدالة بابلو دى جريف، إسبانيا إلى فتح تحقيق فى الأعمال الوحشية المزعومة التى ارتكبت إبان الحرب الأهلية فى إسبانيا، فى عقد الثلاثينيات من القرن الماضى، وخلال فترة نظام فرانسيسكو فرانكو التالية لها.

وحث الخبير المستقل للأمم المتحدة السلطات الإسبانية على إلغاء قانون العفو الصادر سنة 1977، والذى يمنع إجراء أية محاكمات للجرائم التى ارتكبت فى عهد فرانكو.

وقال المقرر الأممى الخاص، فى بيان أمس: "من الضرورى أن تجد الدولة وسائل الوصول إلى تحقيق العدالة للضحايا، وكما يتعين على الحكومة الإسبانية حماية حقوق الجناة المزعومين، فإنه يتعين عليها أيضا حماية حقوق ضحايا الحرب الأهلية (1936 – 1939)، وفى ظل ديكتاتورية حكم فرانكو الذى سقط فى عام 1975.

وأعرب بابلو دى جريف، فى بيانه عن القلق إزاء تجزئة المعلومات الموجودة، والتى تم تجميعها أساسا بفضل جهود المؤرخين والمحققين والضحايا وأقاربهم.

وأوصى بإنشاء آلية لتنسيق الجهود وتكون مصدرا مركزيا للمعلومات حول جميع الضحايا، بغض النظر عن انتمائهم السياسى، أو حتى الانتماء السياسى للجناة.

وقال المقرر الأممى: "إن أحد المطالب الرئيسية للضحايا وأقاربهم يتوقف على اعتماد برامج تشمل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التى لا تغطيها البرامج القائمة، بالإضافة إلى إلغاء الأحكام الصادرة عن المحاكم التى أنشئت أثناء الحرب الأهلية وفى فترة حكم فرانكو".

وتحدث دى جريف، فى بيانه، عن آثار الصراع والحكم الديكتاتورى على المرأة، باعتبار ذلك أحد العناصر التى ينبغى منحها الأولوية.