مائدة حوارية بمحافظة سوهاج تناقش مطالب الباحثين القانونيين

عقدت جمعية مصر لحقوق الإنسان مائدة حوارية فى محافظة سوهاج لمناقشة الحقوق المنتهكة للباحثين القانونيين بالجهاز الإدارى للدولة ومطالبهم من الدولة، حول ضرورة استقلال الشئون القانونية بالإدارات المختلفة بشتى الوزارات عن جهة الإدارة، لأن الوضع الحالى هو وضع يساعد على استمرار الفساد بالجهاز الإدارى، والذى يعد الفساد به من أكبر المعدلات العالمية، وتقدر خسائره بمليارات الجنيهات، فكيف برجل القانون مكبلا ولا يستطيع تطبيق القانون داخل جهة عمله، إلا بموافقة المدير الإدارى !!

وشدد الحضور على ضرورة إجراء الباحث القانونى للتحقيق بحيادية وموضوعية، بعيداً عن هيمنة المدير الإدارى.

يقول أحمد محمد محمد عبدالله، الباحث القانونى بالشباب والرياضة بأن مطالب الباحثين، هى إنشاء هيئة الشئون القانونية تكون تابعة لوزارة العدل، وضم أعضاء الإدارات القانونية العاملين بالوزارات ووحدات الإدارة المحلية لهذه الهيئة، وسن قانون يعطى الحصانات والضمانات اللازمة لنزاهة عمل الباحث القانونى، وأن يكون للباحثين القانونيين كادر خاص وكيان مستقل كأعضاء النيابة الإدارية ومحامى هيئة قضايا الدولة والمساواة بينهم مالياً وفنياً لضمان الحيادية والعدالة الاجتماعية، ولمحاربة الفساد والتستر عليه داخل الجهاز الإدارى للدولة.

كما قدم الحضور التحية لرجال الجيش المصرى والشرطة على جهودهم فى تطبيق القانون وحماية مصر من الإرهاب، وضرورة استكمال خارطة الطريق لتحقيق الاستقرار والعدالة الاجتماعية لجميع المصريين.