سياسيون يقيمون قرار حكومة أردوغان بمراقبة الإنترنت.. وحيد عبد المجيد: هناك ثورة تتخمر بتركيا.. حسن نافعة: فساد رجال رجب طيب جعله فى مأزق ونظامه بدأ العد التنازلى.. ورفعت السعيد: العثمانى فقد صوابه

استنكر عدد من السياسيين قرار الحكومة التركية بمراقبة شبكات الإنترنت، وتصريحات رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، التى وصف فيها "توتير" بأنه محرض على الشغب أثناء موجة الاحتجاجات ضد حكومته فى يونيو الماضى، وأكد أن مثل تلك القرارات تنذر بنهاية نظام أردوغان، وربما يوصلهم لانتخابات برلمانية مبكرة.

تأتى تلك القرارات لحكومة أردوغان بالتزامن مع تصريحاته الدائمة التى تدعم تنظيم "الإخوان" الإرهابى بمصر، ووصفه الدائم بأن الوسائل التى تتخذها السلطة المصرية فى محاربتها للإرهاب تخرج عن إطار الحريات.

وفى هذا السياق، أكد وحيد عبد المجيد، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن قرار الحكومة التركية بمراقبة الإنترنت، وفرض قيود عليه، يأتى ضمن حملة منظمة يتبعها النظام التركى لقمع الحريات.

وأضاف عبد المجيد، فى تصريح لـ"اليوم السابع": الحملة تستهدف السلطة القضائية، لافتًا أن البرلمان التركى سيصدر بعد أيام قانون يتيح للحكومة من خلال وزير العدل التدخل فى السلطة القضائية وفى تعيين القضاة ونقلهم، وأيضًا التدخل فى أحكام القضايا التى تنظر أمام المحاكم.

ولفت عبد المجيد إلى أن الحكومة التركية ستفرض قيودًا أيضًا على وسائل الإعلام المرئى والمطبوع، ضمن الهجمة الشاملة على الحريات التى ينتهجها النظام، خاصة بعد فضيحة الفساد الكبرى التى طالت عدد كبير من حكومة أردوغان ونجله، قائلا: إنه يجمع بداخله شخصيتى محمد مرسى ومبارك.

واستطرد عبد المجيد: هناك ثورة تتخمر بتركيا منذ نصف العام الماضى وستنفجر فور نضجها لا محالة.

فيما قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن قرار الحكومة التركية بمراقبة شبكات الاتصالات والإنترنت، مشهد ينم عن وجود أزمة داخلية عميقة بالنظام التركى الحالى.

وأضاف نافعة، لـ"اليوم السابع": هناك بداية للاتجاه السلطوى فى نظام الحكم الحالى بتركيا، وبداية تآكل لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لافتًا أن نظام أردوغان فى مأزق كبير بعد تورط العديد من رجال الحكومة فى قضايا فساد كبرى، والتى لازالت أجهزة الأمن تبحث للكشف عنها.

وأكد نافعة، أن الحزب لم يعد يتمتع بنفس الشعبية، مشيرًا أن بقاءه فى الحكم لفترة كبيرة نسبيًا، جعل علامات الفساد تظهر عليه، وأن أردوغان بدأ يتخبط، وان أى حكومة تعالج مشكلاتها بالقمع للحريات، يعنى بداية العد التنازلى لتلك الحكومة لزوالها من الحكم.

فيما قال الدكتور رفعت السعيد، القيادى بحزب التجمع، إن العثمانى أردوغان فقد صوابه أكثر من سابقًا، وأنه يشعر بحالة انهيار كاملة، خاصة أن حزبه فقد فرصة كاملة فى الفوز بالانتخابات البرلمانية القادمة، بعد فقدانه التعاطف الأوروبى.

وأكد السعيد، أن قرار الحكومة اليوم بمراقبة شبكات الاتصال والإنترنت يعد قهر صريح للحريات.

واستبعد قيام ثورة بالشكل المتعارف عليه بتركيا، مشيرًا أن الشعب التركى فى انتظار انتخابات المحليات والتى سيعقبها انتخابات برلمانية ولن يحصل فيها حزب أردوغان اى نتيجة.