حضر رئيس الحكومة محمود سامي البارودي محاطا بوزرائه ،اجتماع مجلس النواب ، ليقدم الدستور الجديد الذي أقره الخديوي توفيق ، وكان النواب قد ناقشوه من قبل وأقروه .
تحدث "البارودي " عن مبادئ الديمقراطية وضرورة الأخذ بها في حياة مصر السياسية ، وشكره النواب علي إقرار الدستور ،وتوجه الجميع بعد ذلك الي الخديوي توفيق لتقديم الشكر ، وأقيمت بهذه المناسبة الاحتفالات .
كان اجتماع "النواب" يوم 8 فبراير عام 1982 ، وكانت الحكومة التي أقرت الدستور هي حكومة " عرابية " نسبة الي الثورة العرابية التي قادها الزعيم الوطني أحمد عرابي الذي كان وزيرا للحربية فيها ،بالإضافة الي محمود فهمي باشا وزيرا للأشغال ، وحسن الشريعي باشا وزيرا للأوقاف .
شمل الدستور الذي يعرف تاريخيا ب" دستور 7 فبراير 1882 " علي 53 مادة أبرزها ، أن يكون عضو مجلس النواب بالانتخاب ولمدة خمس سنوات ، ويحصل علي مائة جنيه مصري في السنة مقابل مصاريفه ، وللنواب مطلق الحرية في إجراء وظائفهم وليسوا مرتبطين بأوامر أو تعليمات تصدر لهم تخل باستقلال آرائهم ، ولا يجوز التعرض للنواب بوجه ما ، وإذا وقعت من أحدهم جناية أو جنحة مدة اجتماع المجلس فلا يجوز القبض عليه إلا بمقتضي إذن من المجلس ، وإذا حصل خلاف بين مجلس النواب والنظار ، وأصر كل علي رأيه بعد تكرار المخابرة وبيان الأسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية أن تأمر بفض مجلس النواب وتحديد الانتخاب علي شرط ألا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر من تاريخ يوم الانفضاض الي يوم الاجتماع ويجوز لأرباب الانتخاب أن ينتخبوا نفس النواب السالفين أو بعضهم .
كان هذا الدستور حصيلة مطالب سابقة رفعها عرابي وزملائه الي الخديوي توفيق في الوقفة الشهيرة أمام قصر عابدين يوم 9 سبتمبر عام 1881 ، وشملت أربع مطالب هي ، إسقاط الوزارة المستبدة ، وتأليف مجلس نواب علي النسق الأوربي ، رفع عدد الجيش، التصديق علي القوانين العسكرية التي أمر بها الخديوي .
وأدت هذه الوقفة الي سريان روح الوطنية في المصريين ، ومما قاله أحمد شفيق باشا في مذكراته عنها :" انقلبت مصر مسرحا للخطباء في كل مجتمع وناد حتي في المساجد ، ولم يبق مجلس للسمر أو للاحتفال بعرس أو غيره إلا اقتحمه الخطباء واعتلوا منصة المغنيين بعد إقصائهم عنها ، حتي لقد سمعت أن محمد عثمان المغني الشهير كان إذا سئل في أي فرح تغني الليلة ، أجاب الفرح الفلاني مع عبد الله النديم ( خطيب الثورة العرابية ) ، وكان عرابي في شكل البطل المنقذ ووزعت صورته في البلاد وهو جالس ينظر نظرات بعيدة وعلي رأسه عبد العال قابضا علي سيفه ، والي جانبه علي فهمي يمسك بيده ورقة مطوية كتب عليها " الدستور .
كان الدستور تعبيرا عن إرادة أمة ، لكن المراقبين الفرنسي والانجليزي القائمين في مصر ،وكانت وظيفتهما مراقبة تصرفات الحكومة المالية حتي تستطيع الوفاء بديونها،احتجا علي أن يكون هناك دستورا ،فأرسلا مذكرة بهذا المعني الي الحكومة في مثل هذا اليوم 6 فبراير 1882 ، و رد وزير الخارجية مصطفي باشا فهمي :" اطمئنوا لا يوجد تعارض بين حقوق البرلمان الدستورية مع تعهدات مصر المالية إزاء الدول الدائنة "
سعيد الشحات يكتب : ذات يوم ..6 فبراير 1882 .. دستور يحدد للنائب مائة جنيه مصاريف سنوية وتعارضة بريطانيا وفرنسا
الخميس، 06 فبراير 2014 12:40 م
سعيد الشحات
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة