رايتس ووتش تطالب تونس بالإفراج عن مدون أدين بتهمة الإساءة للإسلام

دعت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الخميس السلطات التونسية إلى الافراج عن المدون جابر الماجرى (29 عاما) الذى يقضى منذ سنة 2012 عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف، إثر إدانته بتهمة الإساءة إلى الاسلام عبر الإنترنت.

وأوردت المنظمة فى بيان "على السلطات التونسية أن تجعل احتفال البلاد بالدستور الجديد فى 7 فبراير 2014، مقترنًا بإلغاء جميع الأحكام الصادرة فى حق أشخاص مدانين بموجب قوانين تنتهك حقوق الإنسان.ومن بين هؤلاء جابر الماجرى".

وقالت إن "من صلاحيات الرئيس محمد المنصف المرزوقى أن يصدر عفوا عن الماجرى و يتعين عليه فعل ذلك".وكان الماجرى الذى يقطن بولاية المهدية (وسط شرق) اعتقل فى 5 مارس 2012.

وقضت المحكمة الابتدائية بالمهدية فى 28 مارس 2012 بسجنه مع صديقه المدون غازى الباجى (حصل على اللجوء السياسى فى فرنسا) سبع سنوات ونصف السنة، وبتغريمهما 1200 دينار (حوالى 600 يورو) بتهمة "نشر مواد من شأنها تعكير صفو النظام العام (..) أو النيل من الأخلاق الحميدة" و"تعمد الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات".وفى وقت لاحق أيدت محكمتا الاستئناف والتعقيب (النقض) الحكم الابتدائى.

وهرب غازى الباجى (29 عاما) الذى يقطن فى المهدية، إلى أوروبا قبل صدور الحكم القضائى، وقد حصل فى يونيو 2013 على اللجوء السياسى فى فرنسا.

وفى يوليو 2011 نشر غازى الباجى على موقع إلكترونى مجانى لنشر الكتابات الاجتماعية كتابًا بعنوان "وهم الإسلام" قال فى مقدمته إنه ينوى الكشف عن "الوجه القبيح للاسلام".

أما جابر الماجرى فقد نشر على صفحته فى فيسبوك صورا كاريكاتورية وكتابات ساخرة عن الإسلام والنبى محمد مقتطفة من كتاب غازى الباجي.

وتمت محاكمة الشابين بناء على دعوى قضائية أقامها ضدهما المحامى فؤاد الشيخ الزوالى الذى اعتبر أنهما "أساءا إلى النبى محمد بوساطة صور وكتابات، وأساءا إلى قيم الإسلام المقدسة، وتسببا فى فتنة بين المسلمين".

وقالت هيومن رايتس ووتش "يحتوى دستور تونس الجديد ضمانات قوية لحرية التعبير وحرية الرأي. وينتهك الحكم الصادر بحق جابر الماجرى حريته فى التعبير، ويتعين على الحكومة أن تحتفل فى يوم تونس الجديد بإطلاق سراحه".

وأضافت "أثناء تهنئة التونسيين بالدستور الجديد، يتعين على قادة الدول الأخرى الذين سيحضرون الاحتفالية (يوم 7 فبراير) حثّ السلطات التونسية على إطلاق سراح أشخاص مثل جابر الماجرى يبدو أنهم أدينوا بطريقة تتعارض مع الحقوق المكفولة فى الدستور الجديد".

وكان الرئيس التونسى المرزوقى ألمح، فى سبتمبر 2013، إلى أن سجن الماجرى يهدف إلى ضمان سلامته بسبب امكانية ردّ عنيف على ما نشره فى مدونته من قبل متطرفين إسلاميين، وأنه سيأمر بإطلاق سراحه عندما يتحسن الوضع.

وأنهى جابر الماجرى دراسته الجامعية سنة 2007 بالحصول على بكالوريوس فى اللغة الانجليزية وكان عاطلا عن العمل.