جاء ذلك خلال كلمة ألقاها فى الاجتماع الوزارى العاشر للدول الاعضاء بمنظمة "سيام"، والذى يعقد فى الجزائر فى الفترة من 5 إلى 8 فبراير، لمناقشة المشروعات المقترحة التى من شأنها تحقيق الأمن الغذائى والتنمية الزراعية عالمياً، بمشاركة وزراء الزراعة والفلاحة من 13 دولة فى العالم، هى الجزائر، ومصر، وإسبانيا، وفرنسا، واليونان، وايطاليا، ولبنان، ومالطا، والمغرب، والبرتغال، وتونس، وتركيا، وألبانيا، بالاضافة إلى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وعدد من المنظمات والهيئات الدولية.
وشدد أبو حديد على أهمية الاجتماع نظراً لما يشهده العالم من تحديات إقليمية وعالمية تواجه قضايا الأمن الغذائى فى العالم، مما أكد أنه يتطلب تظافر الجهود بين الدول الأعضاء فى سيام بعضها البعض والتعاون بشكل مثمر فيما بينها لمواجهة العقبات والقضايا المتعددة فى مجالات التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى.
ولفت الوزير إلى أهمية تشجيع التعاون الجنوب – الجنوب، مشيراً إلى أن ذلك سيكون بمثابة شرارة الانطلاق لإحداث طفرة حقيقية فى الإنتاج الزراعى تفى بتلبية احتياجات الشعوب وتدعم برامج تنمية الصادرات الزراعية على المستوى الإقليمى والعالمى، وخاصة وأن الدول الأعضاء فى "سيام" لديهم العديد من المقومات والخبرات المتخصصه التى تؤهلنا لتحقيق هذا الهدف.
وأشار وزير الزراعة المصرى لضرورة إقامة برامج ومشروعات مشتركة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتساهم بشكل فعال لتحقيق الأمن الغذائى، وأن تتصدر على رأس أولويات سياسات وأعمال الاجتماع الموضوعات الخاصة بزيادة الإنتاجية الزراعية من المحاصيل الرئيسية فى ظل الموارد المائية والأرضية المتاحة.
ونوه أبو حديد إلى حرصه الدائم منذ توليه الوزارة بمصر على الاهتمام بتشجيع الاستثمار الزراعى وإنتاج الغذاء وإتاحة فرص جديدة فى كافة مجالات الزراعة ومراجعة سياسات الوزارة لتفعيل برامج التنمية الريفية، وذلك لإحداث عملية التمكين الاقتصادى للريف المصرى نظراً لمعاناته من سوء التغذيه والفقر، مع أهمية التوسع فى مشروعات التصنيع الزراعى والغذائى والتى من شأنها رفع القيمة المضافة للمنتج الزراعى وإدرار الدخل على الأسر فى المناطق الريفية.
وأفاد وزير الزراعة بأن هناك برامج تعمل على التقليل من الفاقد ما قبل وما بعد الحصاد فى المنتجات الزراعية التى تصل نسبتها إلى ما يقرب من 20% من إجمالى ما ينتج من الزراعة، وهو الأمر الذى يساهم فى خلق فرص جديدة تلبى التغلب على مشكلة البطالة التى هى أحد المحاور الرئيسية التى تواجه قضايا التنمية بشكل عام.
وا
ستعرض أبو حديد استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ومحاورها الرئيسية، والتى تستهدف زيادة الإنتاجية الزراعية والاستفادة من تطبيقات البحوث والتكنولوجيات الحديثة فى ظل الموارد المتاحة والعمل على تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، بالاضافة إلى زيادة الاستثمارات فى الزراعة لإنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
واستطرد أن "استراتيجية التنمية الزراعية تستهدف إيجاد الحلول المناسبة لسوء التخزين والنقل والحد من الفاقد للمنتج الزراعى بإقامة صوامع للحبوب فى الأراضى الجديدة، والتوسع فى استصلاح واستزراع الأراضى،خاصة فيما يتعلق بالمشروعات العملاقة (توشكى – شرق العوينات – الواحات)، ووضع الآليات التنفيذية لطرح هذه الأراضى للمستثمرين الجادين من الإخوة الأشقاء العرب، فضلاً عن الاستثمار فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى والاستزراع السمكى، ومشروعات التصنيع الزراعى وإقامة المجمعات الزراعية الصناعية من أجل زيادة القيمة المضافة وخلق فرص تصديرية".
وشدد الوزير على أهمية التوافق حول رؤية مستقبلية تخدم قضايا التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى، خاصة فى ظل الظروف التى تفرضها التغيرات المناخية سواء على المستوى الإقليمى أو الدولى.
وتابع أن تلك الرؤية من الضرورى أن تتضمن حلولاً غير تقليدية للتنوع من المحاصيل الزراعية لزيادة الانتاجية وتحقيق الأمن الغذائى، والاستخدام الأمثل للموارد المائية والأرضية بما يحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن ذلك يأتى بالاضافة إلى بناء القدرات وإدماج التطبيقات للبحوث والتكنولوجيات الحديثة فى رفع إنتاجية وحدة الأرض وتطوير الرى الحقلى للحفاظ على المياه، وإحداث طفرة فى نظم التسويق الزراعى مع وضع نظم تسويقية تخدم المزارع فى المناطق الريفية لتحسين دخله والتغلب على مشكلة الاحتكارات السعرية لمختلف المنتجات الزراعية حماية للمستهلك.
ودعا لتطوير برامج ومشروعات التصنيع الزراعى لتغطية احتياجات السوق المحلى والخارجى، مع زيادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى وخلق فرص عمالة جديدة مما تساهم بشكل فعال فى تنمية الصادرات الزراعية.
وأعرب الوزير عن تمنياته بالخروج من الاجتماع بتوصيات مثمرة وإعداد مجموعة من البرامج والمشروعات المشتركة بين الدول الاعضاء وتحقيق التعاون الجنوب للجنوب وبمشاركة المنظمات والهيئات الدولية لدراسة الفرص التمويلية لتلك المشروعات والبرامج، والتوافق على ما تضمنه الإعلان المزمع إصداره من دولة الجزائر الشقيقة من خلال الاجتماع الوزارى العاشر.
