خبير نووى: العالم يبنى مزيدا من المفاعلات والشائعات تعطل مشروع مصر

أكد د. مهندس استشارى إبراهيم العسيرى، خبير الشئون ‏النووية والطاقة وكبير مفتشين سابقا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن دول العالم تبنى المزيد ‏من المحطات النووية وتزعم أنها تفكك مفاعلاتها، والشائعات المغرضة تسعى كى تثنى مصر ‏عن إنشاء محطتها النووية الأولى.‏

وقال العسيرى، الحائز على جائزة نوبل عام 2005 ضمن مفتشى ‏الوكالة الدولة للطاقة الذرية مناصفة مع الدكتور محمد البرادعى مدير عام الوكالة آنذاك، فى تصريح خاص، اليوم، الخميس، إن العدو يستغل هذا الزعم حتى يدفع إلى ‏تعطيل المشروع النووى المصري، مؤكدا أن إستراتيجية إنتاج الكهرباء فى مصر خاصة، وفى ‏الدول العربية عامة، تستلزم الاعتماد المتزايد على الطاقة النووية، وخاصة الدول التى ليس ‏لديها وفرة من الغاز الطبيعى أو البترول مثل مصر، مدعومة بالتوسع فى استخدام الطاقة ‏الجديدة والمتجددة، مع الحد التدريجى من الاعتماد على البترول والغاز والفحم فى إنتاج ‏الكهرباء وتحلية المياه.‏

وشدد على أن هذه الإستراتيجية يجب أن لا تكون ألعوبة تغيرها وتبدلها أحداث خارجية أو ‏الانقياد لسياسات دول خارجية أو طبقا لأهواء أشخاص هنا أو هناك ليسوا متخصصين فى ‏الطاقة النووية أو استراتيجيات تخطيط وإنتاج الطاقة.‏ وقال إن كل شىء جاهز الآن فى مصر لطرح المواصفات الفنية للمحطة النووية المصرية ‏الأولى فى انتظار القرار السياسي، مشيرا إلى أن نهاية يناير الحالى هو الحد الأقصى لطرح ‏مناقصات المحطة النووية الأولى بمصر، ويجب أن لا نتأخر عن ذلك حتى لا نفقد ‏مصداقيتنا مع الاستشاريين العالميين والدول الأجنبية التى تتعاون معنا حتى لا ينتابهم الشعور ‏بعدم الجدية من جانبنا إلى جانب الكوادر العاملة فى مصر حتى لا يذهبون إلى دول أخرى.‏

ونوه بأن هذا القرار يمكن أن يصدر إما من خلال دعوة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى ‏للاستخدامات السلمية للطاقة النووية للاجتماع وهو برئاسته، أو من خلال المجلس الأعلى ‏للطاقة الذرية وهو برئاسة رئيس الوزراء، أو من خلال وزير الكهرباء والطاقة، حتى نتجنب ‏خسارة حوالى 8 مليارات دولار سنويا.‏

وأوضح أن هذا المشروع مشروع قومى وليس مشروعا للقطاع خاص وسينتج حوالى 13 ألف ‏ميجاوت كهرباء أى بما يعادل نصف قدرة شبكة كهرباء مصر الحالية، مشيرا إلى أنه "يعود ‏على مصر بالنفع المباشر حيث أن تكلفة الكيلووات ساعة من الكهرباء من الطاقة النووية أقل ‏‏4 أو 5 مرات من إنتاجه من الطاقة الشمسية، وثلاثة مرات من إنتاجه من طاقة الرياح.. فى ‏ظل أنه لم يعد لدينا مصادر أخرى للطاقة وخاصة الغاز الطبيعى الذى أصبحنا نستورده بتكلفة ‏عالية والذى يستخدم فى توليد أكثر من 70% من استهلكنا من الكهرباء، كما أنه تم ‏بالفعل استخدام طاقة المساقط المائية لدينا بالكامل والتى لا تمثل سوى 6 فى المائة من ‏استهلاكنا".‏

وقال العسيرى إن إنشاء المحطات النووية فى مصر سيتوالى بوتيرة عالية بعد إنشاء المحطة الأولى، ‏مشيرا إلى أن هذه هى طبيعة إنشاء المحطات النووية، وأن مصر تتوفر بها المواقع الآمنة ‏لإنشاء المحطات النووية، حيث تم إجراء دراسات لـ4 مواقع إضافية للاستمرار فى البرنامج ‏النووى المصرى وإنشاء المزيد من المحطات النووية للأجيال فى المستقبل، ولفت إلى أن هذه ‏المواقع تحتاج إلى المزيد من الدراسات التفصيلية التى سيتم البدء فيها بعد بدء المشروع النووى ‏بالفعل.

وأكد حاجة مصر الماسة إلى تنويع مصادر الطاقة وتأمينها حتى لا نقع فى مشاكل ‏ضخمة، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وعسكريا، لافتا إلى أن التوجه النووى لإنتاج الكهرباء ‏سيؤدى إلى تشغيل العمالة وتخفيف مشكلة البطالة وإضافة صناعات جديدة بمواصفات عالية ‏للاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن المكون المصرى فى المحطة النووية طبقا لمواصفاتها الفنية ‏يبلغ حوالى 20% فى المحطة النووية الأولى وحوالى 35 فى المائة فى الثانية، منوها بأن المشروع النووى المصرى سيخدم السياحة أيضا لأن موقع المشروع سيمثل مزارا عالما ‏لأنه المشروع الأول من نوعه فى شمال أفريقيا.‏

ولفت إلى أن المشروع النووى المصرى سيمثل نقلة كبيرة جدا للشعب المصري، حيث سيكون ‏بمثابة "سلاح الردع بالمعرفة" لأن الدول تحترم بعضها البعض وفقا لمعرفتها بالتكنولوجيا ‏وليس على أساس امتلاكها للقوة فقط، كما أنه سيعمل على تشجيع البحث والتطوير والتسويق، ‏مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية واليابان بدأتا فى هذا المجال بعد مصر بسنوات طويلة وهما الآن ‏تصنعان مفاعلاتهما النووية بنسبة 100%، بل وتقومان بالتصدير حيث إنهما تبنيان ‏مفاعلات لدول أخرى.‏

وأوضح أن دخول مصر المجال النووى لإنتاج الكهرباء لا يمثل أى خطر على أى دولة ‏أخرى، لأن مصر من الدول التى صدقت على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، التى ‏تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش على المحطات النووية والتأكد من استخدامها فى ‏الأغراض السلمية فقط، مشيرا إلى أن مصر من الدول الرائدة فى المنطقة والعالم لجعل منطقة ‏الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.‏

وحول إشغال مصر حاليا بأعباء المرحلة الانتقالية، أكد العسيرى أنه يجب "على مصر أن ‏تحل جميع مشاكلها من حيث الانتخابات والأمن والتنمية بالتوازى وإلا فإن المركب ستغرق"، ‏مشيرا إلى أن كل وزير يجب أن يقوم بدوره فى مكانه، كما أن حل مشكلة الطاقة يمثل أولوية ‏قصوى فى مصر حتى لا نعانى من الظلام.‏

ولفت إلى أن المحطة النووية الأولى فى مصر أمامها من 4 إلى 5 سنوات بعد الطرح الرسمى ‏للمواصفات حتى تدخل مرحلة التشغيل، ومن ثم فلابد من البدء فى إنشائها على الفور، مشيرا ‏إلى أن مرحلة طرح العطاءات تستغرق 6 أشهر كما أن مرحلة تلقى العروض وتحليلها واختيار ‏الجهة المنفذة تستغرق 6 أشهر أخرى على الأقل.‏

وأشار إلى أهمية توقيع بروتوكول تعاون مؤخرا بين هيئة المحطات النووية والهيئة الهندسية ‏للقوات المسلحة للبدء فى إعادة تأهيل موقع الضبعة، وذلك فى إطار الخطوات الجادة التى يقوم ‏بها قطاع الكهرباء لتنفيذ مشروع المحطة النووية الأولى هناك، مشيرا إلى أهمية أن تسير ‏عملية طرح مناقصة المحطة بالتوازى لأن هناك عام على الأقل قبل بدء تنفيذ المحطة.‏

وقال العسيرى،‏‏ "يسعى أعداء مصر فى الداخل والخارج إلى تعطيل مشروع المحطات النووية المصرى لتحقيق ‏مصالح شخصية لهم حتى وإن تعارض ذلك مع مصلحة مصر، حتى تظل مصر بحاجة إلى ‏استيراد مصادر الطاقة من غاز طبيعى أو سولار أو حتى الفحم، ويسعى أعداؤها إلى منعها ‏من امتلاك التكنولوجيا النووية وتطوير الصناعة المصرية ورفع جودتها وتوفير مصدر مهم ‏وحيوى للطاقة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".‏

وأضاف: "للأسف الشديد، فإن العدو يوحى بهذا الزعم إلى مواطنين مصريين شرفاء، ويقنعهم ‏بهذه المزاعم ويتركهم يتصدرون المشهد بتبنى هذا الزعم وترويجه وإقناع متخذى القرار به ‏ويتوارى هو خلف الستار لأنه يعلم جيدا أن أى ظهور صريح له فى الساحة سيدفع الشعب ‏المصرى إلى روح التحدى والتصميم على المضى فى تنفيذ المشروع.‏

وقال العسيرى، وهو العالم المصرى الحاصل على جائزة الدولة التشجيعية فى العلوم ‏الهندسية عام 1986 والحاصل على نوط الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1995، "ويمكرون ‏ويمكر الله والله خير الماكرين.. وأكبر دليل على ذلك هو تصريحات آمنون شاحاك، رئيس ‏الأركان الإسرائيلى الأسبق بأن "كل الوسائل مقبولة لحرمان الدول العربية من القدرات النووية".‏

وشدد العسيرى على أنه رغم أن العالم المتقدم والنامى مهتم تماما بإنشاء المحطات النووية ‏والتوسع فى إنشائها، إلا أنه مازال هناك من لا يزال يطلق الشائعات، والتى كان آخرها فى ‏ندوات عقدت بالضبعة وهى الموقع الذى تم اختياره لإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى، ‏بل ويروج لها بعض غير المتخصصين فى تكنولوجيا المفاعلات النووية واستراتيجيات إنتاج ‏الطاقة الكهربائية، بحجة أنه كيفت تبنى مصر مفاعلا نوويا ودول أوروبا تفكك مفاعلاتها ‏النووية.. وللأسف فقد انساق وراء هذه المقولة العديد من أهل الضبعة، كل إما لغرض فى ‏نفسه أو بدون علم أو قصد".‏

وفيما يتعلق بما نشرته وسائل الإعلام عن خطط ألمانيا وسويسرا بشأن إيقاف مفاعلاتها ‏النووية فى العشر أو العشرين سنة القادمة برغم عدم تأييدها قانونيا أو شعبيا وبعد انتهاء ‏عمرها الافتراضى، قال د. العسيرى "يجب وضع هذا الخبر فى إطاره الصحيح دون تهويل ‏أو تهوين"، مشيرا إلى أن قرار ألمانيا وسويسرا أصبح غير واقعى وكان له دوافعه وأسبابه التى ‏تخصهما وحدهما ولا ينبغى أن ننساق وراءهما بلا فهم وبلا عقل، حيث أن أكثر من 30 دولة ‏فى العالم تبنى المزيد من المحطات النووية طبقا لخططهم الإستراتيجية واحتياجاتهم من الطاقة ‏الكهربائية، وفرنسا تنتج حوالى 80% من إجمالى إنتاجها من الكهرباء على أراضيها ‏من الطاقة النووية.‏

ولفت إلى أن دولا يبلغ تعداد سكانها حوالى 10 ملايين نسمة وبها العديد من المحطات النووية ‏العاملة، مثل السويد التى يبلغ تعداد سكانها 9 ملايين نسمة وبها 10 مفاعلات نووية عاملة ‏لتوليد الكهرباء، وفنلندا التى يبلغ تعداد سكانها 5 ملايين نسمة بها 4 مفاعلات نووية عاملة، ‏وجمهورية التشيك التى يبلغ عدد سكانها حوالى 10 ملايين نسمة بها 6 مفاعلات نووية ‏عاملة، وبلجيكا التى يبلغ تعداد سكانها 11 مليون نسمة وبها 7 مفاعلات نووية عاملة، كما ‏أن إيران بها محطة نووية عاملة وستلحق بها الإمارات العربية المتحدة قريبا.‏

وأوضح أن "المفاعلات النووية لدى والسويد التى قالت إنا تريد أن تغلقها فى الثمانينات لازالت ‏تعمل رغم أنها تعدت عمرها الافتراضى، أما فى ألمانيا فقد أصدرت المحكمة الإدارية العليا ‏قرارا فى يناير الجارى بعدم قانونية الإغلاق القهرى لمحطة ببليس النووية وبالتالى فإن ‏الشركات المنفذة ستطالب باستمرار تشغيلها كما ستطالب بتعويض كبير عن تعطيل إنشاء ‏المفاعلات.. وفى تصويت شعبى أجرته سويسرا فى هذا الشأن فى أكتوبر 2013 صوت 68% من المشاركين لصالح الإبقاء على المفاعلات النووية الخمس الحالية بسويسرا نظرا ‏لأهمية ذلك فى تنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استقلالية سويسرا، كما أن 62% ‏من المشاركين يرون أن هناك مزايا اقتصادية وبيئية عديدة لاستمرار المحطات النووية".‏

ونوه بأن ألمانيا وسويسرا من الدول التى ليس لديها تزايد حقيقى فى عد السكان بل إن عدد ‏سكانها فى تناقص وبالتالى فإنها ليست بحاجة إلى زيادة معدلات إنتاج الكهرباء بأراضيها، ‏وهذا لا ينطبق على مصر حيث إن معدل تزايد السكان يزيد عن المليون نسمة سنويا، كما أن ‏معدل استهلاك الكهرباء بها يزيد عن 7 فى المائة سنويا على أقل تقدير.‏

وأوضح أن إجمالى عدد مفاعلات القوى النووية العاملة على مستوى العالم يبلغ 438 وحدة ‏نووية بالإضافة إلى 71 من مفاعلا للقوى النووية تحت الإنشاء على مستوى العالم طبقا ‏لإحصائيات الوكالة الدولية للطاقة الذرة حتى يناير 2014.‏ وقال إن الصين بها 28 محطة نووية لتوليد الكهرباء تحت الإنشاء فى آن واحد، وبها ‏‏18 وحدة نووية عاملة رغم أنها أول دول العالم إنتاجا للفحم وتنتج وحدها 50% من ‏الإنتاج العالمى منه كما أنها ثانى أكبر دولة امتلاكا لاحتياطى الفحم.‏