ترحيب واسع بين "الأطباء" و"التمريض" بعد إقرار "الرئاسة" لمشروع كادر المهن الطبية.. و"الصيادلة" ترفض المشروع وتصر على الإضراب الجزئى الأربعاء المقبل.. و"الأسنان" تحدد موقفها فى العمومية المقبلة

أكد الدكتور خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء ورئيس اتحاد النقابات الطبية، أن إقرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت لمشروع قانون الكادر يعد خطوة جرئية وقوية، وتنم عن اهتمام الدولة بصحة المواطنين ودعم قطاع الصحة، مشيرًا إلى أن المشروع يعد إنجازًا وأضح لحكومة 30 يونيو.

وقال نقيب الأطباء فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، إن النقابة لم يصل إليها حتى الآن نسخة من مشروع القانون الذى تم إقراره منذ ساعات، مشيرًا إلى أنها ستعلن عن رأيها النهائى بعد الاطلاع على القانون، لافتًا إلى أن إقرار المشروع يصب فى مصلحة المرضى.

وأشار إلى أن النقابة لديها جمعية عمومية طارئة غدًا الجمعة، سيحدد الأطباء من خلالها ما يرغبون سواء بالاستمرار فى التصعيد أو التراجع، بعد إقرار المشروع.

ومن جانبه، قال الدكتور وائل هلال، أمين صندوق مساعد النقابة العامة للصيادلة، إن مجلس النقابة رافضًا لمشروع الحوافز قبل إقراره وتابع قائلاً، إن المشروع البديل للكادر تم إقراره بشكل معيب وغير مقبول ضاربًا بمقترحات المهن الطبية وخاصة نقابة الصيادلة عرض الحائط.

وأوضح أن المشروع الذى تم إقراره ما هو إلا مسخ مشوه للكادر الأصلى وهو صادر بمرسوم رئاسى، وكشف عن مخاطبة نقابة الصيادلة لرئاسة الجمهورية لوقف إقرار المشروع لما به من كوارث وظيفية ستنعكس سلبًا على مستوى أداء الخدمة الطبية فى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وأضاف هلال، أن مجلس النقابة العامة للصيادلة اتخذ سلسلة من القرارات لن يتراجع عنها، والتى فى مقدمتها تنظيم إضراب جزئى بمستشفيات وزارة الصحة بدءًا من الأربعاء المقبل، على أن يتم تصعيده خلال أيام 18 و19، 24 و25 و26، وذلك للمطالبة بتنفيذ الكادر الأصلى، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يوم الأحد المقبل، لمناقشة آليات التصعيد فى المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى شرح آليات تنفيذ الإضراب الجزئى، لافتًا إلى أنه سيتم عقد جمعية عمومية طارئة 1 مارس المقبل.

وفى ذات السياق، قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، إنها تشكر رئاسة الجمهورية ووزارتى الصحة والمالية على إنجاز مشروع الكادر فى زمن قياسى، فى الوقت الذى استغرقت فية الحكومة السابقة زمن أكثر من عام ونصف دون جدوى، مصيفة أن مشروع الحوافز خطوة ضمن مطالب التمريض، ولكن ليس نهاية المطالب والطموحات، وتابعت أن هيئات التمريض تقدر الظرف السياسى والاقتصادى الراهن وستستغل الوقت المناسب للإعلان عن باقى مطالبها وحقوقها المهنية والوظيفية واستكملت لن نساوم الحكومة على حساب المرضى.

وأضافت، أن هيئات التمريض على مستوى الجمهورية لن تشارك فى أى إضرابات فى الفترة الراهنة، داعية التمريض إلى التكاتف والعمل لزيادة عجلة الإنتاج، مشيرة إلى أنها سترسل برقية شكر إلى وزراء الصحة والمالية ورئاسة الجمهورية على حسن تعاونهم لإقرار المشروع.

وعلق الدكتور هشام الدكرورى، أمين صندوق نقابة الأسنان، قائلاً " لدينا جمعية عمومية 13 فبراير سنعرض عليها المشروع الذى تم إقراره وهى صاحبة القرار فى القبول أو الرفض".