حيث أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا رسميا للرد على ما أثير منذ فترة حول هدم إحدى العقارات الأثرية، قالت فيه إن اللواء طارق مهدى محافظ الإسكندرية، قد توجه للمكان للتأكيد على أنه لم يتم هدم المبنى وكانت آخر زيارة له يوم منذ ثلاثة أيام أثناء فعاليات أسبوع الانضباط للتأكيد على عدم هدمه.
وأكد البيان أن محافظة الإسكندرية عينت حراسة على المبنى للحفاظ عليه، وقد تلقى رئيس الحى التابع له العقار صباح اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير فى تمام الساعة 8:05 صباحا بلاغا من خلال الحراسة المعينة على المبنى بحضور حفار لهدمه، وتوجه اللواء محمود عيسى رئيس حى وسط لمكان العقار، وقام بإبلاغ المحافظ بالواقعة وأن جميع الأوراق سليمة وأن مالك العقار التزم بإبراز تصريح الهدم والإعلان عنه من خلال لوحات تم وضعها على الطريق العام أمام العقار.
وأمر المحافظ بإيقاف كافة أعمال الهدم فورا بشكل مؤقت لحين التأكد من سلامة كافة الإجراءات القانونية، وتم تنفيذ قرار المحافظ بإيقاف أعمال الهدم وتم التحفظ على سائق الحفار وامتثل مالك العقار للإجراءات.
وقد أصدر المحافظ قراراً إلى رئيس الحى بإرجاء تنفيذ الإزالة مؤقتاً لإعطاء كافة الفرص للسفارة والقنصلية الفرنسية ولجنة التراث لإيجاد وسيلة بديلة دون التعرض لأحكام قضائية.
وعقد المحافظ مؤتمرا صحفياً بالنادى الأوليمبى بحضور ممثل للقنصلية الفرنسية والشئون القانونية بالمحافظة والمستشار القانونى ولجنة التراث والمالك لطرح الرؤى.
وأكد بيان المحافظة على أن هناك خطابا واردا من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية – قطاع الإسكان والمرافق – اللجنة المعدلة بالقرار الوزارى 444 لسنة 2013 بتاريخ 20/11/2013 والموجه من مكتب السكرتير العام لمحافظة الإسكندرية ومرفق به صورة من القرار الوزارى 577 لسنة 2013 بخصوص حذف مجموعة من العقارات بنطاق محافظة الإسكندرية من سجل المبانى ذات الطراز المعمارى المميز رقم 278 لسنة 2008 تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإدارى.
وقام المالك بإنذار المركز الذكى فى 21/12/2013 يطلب فيه ذوى الشأن من المركز الذكى تنفيذ للأحكام الصادرة لصالحهم فى الدعاوى أرقام 3113 لسنة 57 ق، 12367 لسنة 62 ق لاستخراج ترخيص الهدم.
كما صدر ترخيص رقم ذ – 14 – 42 – 4 بتاريخ 15/1/2014 من المركز الذكى لخدمات المشروعات السياحية باسم محمد حسنى حامد السيد وشكرية قطب سليمان زهران والذى يقضى بهدم العقار المكون من دورين يعلوه جزء وأسفله جزء من كنتين بداخل حديقة حتى سطح الأرض وذلك تنفيذا للقرار الوزارى رقم 577 لسنة 2013 .
وقد تمت المعاينة على الطبيعة وتبين هدم ربع الفيلا وأفاد المالك أنه سبق العرض على القنصل الفرنسى بشراء العقار ورفض ذلك.
وأفاد المستشار القضائى أنه فى كافة أبنية التراث التى تم حذفها تم أخذ رأى اللجنة الفنية للتراث برئاسة دكتور محمد عوض وبتوقيعها وأنها ورقة ملزمة لقبول القضية وأنكر الدكتور محمد عوض هذا رغم وجود هذه الأوراق فى ملفات القضية.
من جانبها قامت المحافظة بتكرار إرسال خطاب لكل من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية لشرح أبعاد الموقف والإفادة ما إذا كان سيتم تعويض المالك ماديا مقابل نزع الملكية من عدمة و لم يرد الرد حتى الآن.
وأكد البيان على أن كافة هذه الإجراءات ممتدة منذ سنوات طويلة حوالى 14 سنة وليست وليدة اليوم ولكن الجديد هو صدور حكم المحكمة على المداولات التى استمرت 14 سنة .
وعن الإجراءات القانونية التى تمت بخصوص العقار، أشار البيان إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستشكالات وطعن فور صدور حكم المحكم المحكمة المثبت بالإجراءات، حيث بتاريخ 28/8/2004 صدر حكم فى الدعوى رقم 3113/57 ق قضاء إدارى بإلغاء القرار المطعون فيه بشأن رفض التصريح بهدم العقار المذكور .
- أقامت محافظة الإسكندرية الإشكال رقم 15657/61 ق قضاء إدارى بشأن وقف تنفيذ الحكم المذكور وبجلسة 17/11/2007 حكمت المحكمة بقبول الإشكال شكلا ورفضه موضوعا وأقامت المحافظة الطعن رقم 125/51 ق .ع أمام المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المذكور وبجلسة 5/11/2007 حكمت المحكمة برفض الطعن.
وبتاريخ 13/6/2009 صدر حكم فى الدعوى رقم 12367/61 ق قضاء إدارى بإلغاء القرارين المطعون فيهما وهما قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278/2008 فيما تضمنته من إدارج العقار بمجلد الحفاظ على التراث ورفع العقار من المجلد .
وبتاريخ 12/7/2011 عرض المحافظ الموضوع على المستشار رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء بخصوص الأحكام الصادرة لإصدار القرار اللازم بتنفيذ الأحكام أو نزع ملكيته للمنفعة العامة وصرف التعويض اللازم لملاكه.
وقد صدر قرار وزير الإسكان والمرافق رقم 577/2013 برفع العقار المذكور من مجلد الحفاظ على التراث، وورد كتاب الإحاطة الدائمة للحفاظ على التراث للحفاظ على العقار.
وبتاريخ 26/1/2014 قام المحافظ بمخاطبة السيد اللواء أمين عام مجلس الوزراء للعرض على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بنزع ملكية العقار للمنفعة العامة وصدر ترخيص هدم من حى وسط رقم 14/42 /4 .
من جهة أخرى تصدت مبادرة "انقذوا الإسكندرية" لمحاولة هدم المبنى، وأشار نشطاء المبادرة إلى أنه للأسف قرار وقف الهدم جاء بعد تدمير جزء كبير من المبنى، لكن الشىء الجيد هو إمكانية ترميمه وإعادة بناء الأجزاء المتهدمة بشرط توفر الإرادة الحقيقية من كافة المعنيين لعمل ذلك مع تعويض الملاك التعويض المناسب والعادل.
وأكدوا على أن المشاركة الشعبية فى الرقابة على ما قد تتعرض له المبانى التراثية والمساهمة فى حمايتها والدفاع عن حق المواطنين فى تراثهم عامل رئيسى ومحورى فى مواجهة ملف إدارة التراث العمرانى بمصر .
يذكر أن فيلا جوستاف أجيون هى فيلا من تصميم المعمارى الفرنسى أوجوست بيريه (1874 - 1954)، أحد أهم وأشهر معمارى العالم، ورائد استخدام الخرسانة المسلحة فى إنشاء المبانى وأحد أساتذة المعمارى الشهير لوكوريوزيه .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة