"الفاتيكان" يدافع عن نفسه ضد اتهامات بالتحرش بالأطفال

بدت الكنيسة الكاثوليكية اليوم الخميس فى حالة دفاع عن النفس فى مواجهة الانتقادات الحادة التى وجهتها لها الأمم المتحدة، التى اتهمتها فيها بحماية رجال الدين الذين يتحرشون جنسيا بالأطفال.

ونقلت صحيفة "لا ريبوبليكا" عن كاردينال قوله "إنها صفعة"، بعد نشر تقرير لجنة حقوق الطفل فى الأمم المتحدة الذى أفاد بأن الفاتيكان اعتمد ممارسات "أدت إلى استمرار التجاوزات على القاصرين وإفلات المسئولين عنها من العقاب".

والضربة بالنسبة الى الكنيسة الكاثوليكية أكثر قسوة، خصوصا بعد أن بدأت تكسب مجددا الود بما فى ذلك فى الأوساط العلمانية، منذ انتخاب البابا فرنسيس الذى يتواصل بسهولة أكبر من سلفه الخجول البابا بنديكتوس السادس عشر.

واعاد تقرير الامم المتحدة الى الواجهة هذا "العار" بحسب العبارة المستخدمة من البابا فرنسيس وسلفه، بعد ان تعرض عشرات الاف الاطفال للتحرش الجنسى على ايدى اعضاء فى سلك الكهنوت فى العالم اجمع لعقود. وما زاد من خطورة هذه الجريمة الصمت المطبق بشأنها بعد ان اتهم هرم الكنيسة الكاثوليكية بحماية المسؤولين حفاظا على سمعتها.

وقال لويجى اكاتولى فى صحيفة ال كورييريه ديلا سيرا انه مذذاك "شهد العقد الاخير تغيرا فى النهج". وخلال عامى 2011-2012 "تم ارغام 400 كاهن على التخلى عن الحياة الكهنوتية".

وفى عهد البابا بنديكتوس السادس عشر تمت التوصية بالتعاون مع السلطات المدنية بعد ان اضطر عدة اساقفة للاستقالة لاتهامهم بتغطية جرائم التحرش الجنسى بالاطفال.

وذكر جانى ريوتا كاتب الافتتاحيات فى لاريبوبليكا "لكن الامم المتحدة المعروفة ببطء تحركها لم تلحظ المناخ الجديد فى الكنيسة مع انتخاب البابا فرنسيس".

وقال ماركو بوليتى الخبير فى شؤون الفاتيكان "يبدو ان هناك فقرات فى التقرير صيغت فى 2010". واضاف لكن تقرير الامم المتحدة يبقى "ثمينا لانه يسلط الضؤ على كل ما زال يطرح مشكلة اليوم".

وان كلف الفاتيكان المؤتمرات الاسقفية بتطبيق المعايير الجديدة ووضع هيكليات للوقاية، لم تتحرك كل الجهات خصوصا فى دول الجنوب.

وقال بوليتى ان على الفاتيكان "المضى حتى النهاية" من خلال جعل احالة المسؤولين عن هذه الجرائم على القضاء المدنى الزامية، كما طالبت الامم المتحدة "لان صمت اسقف غير مقبول اذا كان التحرش الجنسى باطفال جريمة".

واخيرا على لجنة الخبراء لحماية القاصرين فى الكنيسة التى اعلن تشكيلها فى كانون الاول/ديسمبر، ان تبدأ عملها.

ووعد الفاتيكان ب"رد واضح" ووضع خطة "فى الايام او الاسابيع المقبلة" لمكافحة التحرش الجنسى بالاطفال، حسب ما قال المتحدث باسمه الاب فيديريكو لومباردي.

واكد المونسنيور تشارلز سكيكلونا المدعى السابق فى الفاتيكان المكلف الجرائم الجنسية خلال جلسة الاستماع امام الامم المتحدة "يدرك الفاتيكان انه يجب معالجة بعض الامور بشكل مختلف".

لكن بعض التوصيات الاخرى للامم المتحدة الداعية الى مقاربة اكثر مرونة من الاجهاض او الزواج المثلي، لن تلقى على الارجح آذانا صاغية لانها ستعتبر "تدخلا" لا بل محاكمة "ايديولوجية".

وقالت المتحدثة باسم المؤتمر الاسقفى الاميركى ماى آن وولش "لقد خلطوا كل الامور واضعفوا التقرير". واضافت ان "الاجهاض ومنع الحمل مواضيع تشن حروبا ثقافية فى حين ان الاعتداءات الجنسية جريمة".

وتساءل انزو بيانكى رئيس دير بوزيه (شمال) "مع اى دولة عضو او مراقب اخرى تطلب الامم المتحدة صراحة تغيير دستورها او القانون المدنى او العقوبات كما تفعل مع دولة الفاتيكان بحجة انها تعدل القانون الكنسي؟".

وكما ذكر الخبراء الخميس بالنسبة الى الفاتيكان يبقى "الدفاع عن الحياة" اى رفض الموت الرحيم او الاجهاض، "من القييم غير القابلة للتفاوض".