"التنظيم والإدارة": 90% من جهات الحكومة أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور.. رئيس الجهاز: لم نرصد حالة واحدة تخطى راتبها الـ42 ألف جنيه.. وصرف "الأدنى" مع الراتب أواخر فبراير الجارى

أكدت جيهان عبد الرحمن القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز أوشك على الانتهاء من حصر المرحلة الأولى للوظائف الإدارية العليا بالهيئات والوزارات والمحافظات المختلفة.

وقالت القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، "أكثر من 90% من الجهات التى خاطبناها أرسلت بيانات الموظفين الخاضعين للحد الأقصى للأجور"، مشيرة إلى أن الجهاز لم يرصد حالة واحدة تخطت رواتبها الحد الأقصى بـ42 ألف جنيه فى الشهر.

وأشارت إلى أنه سيتم الإعلان خلال أيام، عن تفاصيل حصر الجهاز للخاضعين للحد الأقصى للأجور للرأى العام، بعد إرسال نسخة من بياناتهم إلى وزارة المالية.

وأوضحت أن الحد الأقصى للرواتب يبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لتحقيق المساواة، حتى لا تتخطى قيادات معينة راتبها المحدد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات كبرى لتسجيل بالجهاز لحفظ بيانات وأجور الموظفين العاملين بالوظائف الإدارية العليا.

وأضافت جيهان عبد الرحمن إلى أن العقوبة الواقعة على المتهربين من إرسال بيانات رواتبهم، ستكون هى رد الأموال الذائدة عن الحد الأقصى من خلال الوحدة الحسابية التى يتعامل معها الموظف.

وحول تطبيق الحد الأدنى للأجور قالت إنه بدايةً من شهر فبراير الجارى، سيتم صرف فارق الحد الأدنى مع استمارة الراتب، مشيرة إلى ضرورة دعم عجلة الإنتاج حتى يتمكن الاقتصاد من التعافى بما يمنح الموظفين زيادات محترمة فى رواتبهم.

وعن تثبيت الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة، أكدت أن الجهاز انتهى من تثبيت 302 ألف موظف حتى أكتوبر الماضى، منهم 101846 بالجهاز الإدارى للدولة، و76577 بالهيئات، و63794 بالجامعات، و60251 فى المحليات، لافتة إلى أن الجهاز مستمر فى تثبيت العاملين على الصناديق الخاصة لمن مضى على نقله إلى بند 2\3 بالفصل المستقل 6 أشهر، والذين يتجاوز عددهم 400 ألف موظف خلال العام المقبل.

وكشفت عن اتخاذ مجلس الوزراء سلسلة من الإجراءات لتقليص التعيينات فى القطاعات الحكومية، بسبب تضخم الجهاز فى السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه أصبح يشترط موافقته على أية تعيينات فى الحكومة حتى وإن كان موظفاً واحداً.