وترجع زيادة النقد المصدر بالأساس إلى ارتفاع الطلب من المواطنين على النقد، وأيضًا الارتفاعات فى الأجور والإنفاق الحكومى خلال الفترة الماضية، فى حين انخفض حجم النقد المصدر إلى 4.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى مقارنة بـ 11.6 مليار جنيه، فى الفترة المقابلة فى السنة المالية الماضية 2012 – 2013، بسبب الثقة فى الاقتصاد بعد 30 يونيو، ونتيجة لما قامت البنوك بتوريده إلى البنك المركزى كفائض نقدى عن احتياجاتها.
وأكد البنك المركزى فى بيان مطول حول إصدار النقد وطباعته، إن "المركزى" يتخذ قرار إصدار نقد مصدر جديد بناء على دراسة وتحليل للمتغيرات الاقتصادية أهمها الناتج المحلى بالأسعار الجارية "معدل النمو الحقيقى للناتج + معدل التضخم" وكذلك لمواجهة الطلب على النقد من البنوك أو الحكومة مقابل حساباتهم لدى البنك المركزى.
وأضاف البنك المركزى، أنه يلتزم بمعايير اقتصادية أهمها معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى ومعدل التضخم لتحديد الهدف الرئيسى للسياسة النقدية والمحافظة على الاستقرار فى المستوى العام للأسعار، ومن ثم المحافظة على قيمة العملة الوطنية من الانخفاض، مؤكدًا أنه ملتزم أيضًا بالمعايير القانونية، ونص المادة 109 من القانون رقم 88 لسنة 2003 والتى تنص على أن "يجب أن يقابل أوراق النقد المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى.
وأوضح أنه يقابل النقد المصدر وبكامل قيمته فى نهاية يونيو 2013 غطاء إصدار يتكون من ذهب 6.5%، وسندات الحكومة المصرية بنسبة 64.4%، والنقد الأجنبى وصكوك أجنبية بنسبة 29.1%.
وقال البنك المركزى إن النقد المصدر ارتفع خلال السنة المالية 2012 – 2013، بمقدار 56.7 مليار جنيه ليصل إلى 264.1 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2014، وأن الزيادة ترجع إلى ارتفاع الإنفاق الحكومى خلال السنة المالية 2012 – 2013 بمقدار 117.2 مليار جنيه، ليصل إلى 588.2 وهو ما أسفر عن تفاقم العجز فى الموزانة ليبلغ 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكدًا أن الزيادة فى الإنفاق الحكومى تؤدى إلى زيادة فى الطلب على النقد فى التداول، خاصة إذا كان الإنفاق فى شكل زيادة فى الأجور والمعاشات والتعويضات التى تدفعها الحكومة للأفراد.. و"اليوم السابع" ينشر النص الكامل لبيان البنك المركزى.
