البرلمان التركى يتبنى مشروع القانون المثير للجدل حول الإنترنت

تبنى البرلمان التركى، مساء أمس الأربعاء، سلسلة تعديلات مثيرة للجدل تعزز مراقبة الدولة للإنترنت، واعتبرتها المعارضة التركية والعديد من الجمعيات غير الحكومية بأنها "خنق للحرية".

ويتيح النص الجديد خصوصا للسلطة الاتصالات الحكومية أن توقف بدون قرار قضائى مواقع الإنترنت التى تمس بـ"الحياة الخاصة" أو تنشر ما يعتبر "قذفا أو شتائم".

كما يتيح أيضا لهذه السلطة أن تطلب بموجب القانون من شركات الإنترنت الوصول إلى معلومات تعود لسنتين من المواقع التى يزورها أى شخص وكذلك تخزينها.

وتم التصويت على هذه التعديلات بعد ساعات من النقاشات الحامية مع المعارضة، وقدمت هذه التعديلات فى مشروع قانون قدمه أحد نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وندد العديد من نواب المعارضة، أمس الأربعاء، بـ"الرقابة" التى يفرضها هذا القانون الجديد، الذى تقدمت به الحكومة الإسلامية المحافظة برئاسة رجب طيب أردوغان الذى يتولى السلطة منذ العام 2002.

ويتمتع حزب العدالة والتنمية بالأغلبية المطلقة فى البرلمان التركى أى بـ319 مقعدا من أصل 550.