البرلمان الإيرانى يوافق على خطة حسن روحانى لخفض الدعم

وافق البرلمان الإيرانى على خطط حساسة سياسيًا لخفض دعم الوقود والغذاء، لكنه أرجأ تنفيذها بضعة أشهر فى حين تسعى السلطات لتخفيف حدة التأثير الواقع على المستهلكين بتوزيع حصص غذائية.

ويحتوى مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التى تبدأ فى أواخر مارس، على بند يدعو إلى تطبيق زيادات كبيرة فى الأسعار لتوفير إعانات مالية سنوية قيمتها 630 تريليون ريال (25.3 مليار دولار بسعر الصرف الرسمى).

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن أعضاء البرلمان وافقوا على هذا البند يوم الثلاثاء، وهو ما يحقق نصرًا سياسيًا للرئيس حسن روحانى، الذى تولى السلطة فى أغسطس، بعد فوزه فى الانتخابات وتعهد بإصلاح الوضع المالى المضطرب فى بلاده.

وأعطت موافقة البرلمان على البند مهلة للحكومة حتى نهاية يونيو، للمضى قدمًا فى إصلاحاتها الخاصة بالدعم.

وسيأتى نحو 83 بالمئة من الأموال التى سيتم توفيرها من زيادة أسعار الوقود.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن عضو البرلمان نادر غازى بور قوله "بتطبيق مشروع القانون هذا يوم 20 يونيو ستتضاعف أسعار الوقود."

وكان أصحاب السيارات يشترون لتر الوقود بمبلغ 0.33 دولار فقط فى المتوسط عام 2012 مقابل متوسط عالمى 1.41 دولار للتر، وفقًا لبيانات البنك الدولى.

ومن المتوقع، أن تؤدى إصلاحات الدعم فى السنة المالية القادمة إلى اقتراب سعر الوقود الإيرانى من المستويات العالمية.

ويتضمن مشروع الميزانية الذى اقترحته الحكومة للسنة المالية المقبلة نفقات تبلغ نحو 80 مليار دولار، بناء على سعر الصرف الرسمى.