البرلمان الأوروبى يعترض على مشروع إغلاق البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو

رفض البرلمان الأوروبى اليوم الخميس المشروع الجديد الذى توصل إليه وزراء مالية الاتحاد الأوروبى الشهر الماضى لإغلاق البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو وطالب بتغييرات فيه.

يذكر أن الهدف من النظام المقترح هو المساهمة فى حماية دافعى الضرائب من تحمل تكاليف إنقاذ البنوك المتعثرة كما حدث خلال الأزمة المالية الأخيرة فى السنوات الماضية، حيث سيكون جزءا من الاتحاد المصرفى الذى تعرقله أزمة ويعتبر ركيزة لاستعادة الثقة فى منطقة اليورو.

كان وزراء مالية الاتحاد الأوروبى قد توصلوا إلى اتفاق بشأن هذا المشروع فى أواخر الشهر الماضى حيث كانوا قد عملوا على إيجاد حل وسط بشأن المشروع فى ديسمبر، لكن لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق مع عدم ترحيب البرلمان الأوروبى بطريقة تعامل الوزراء.

ولكن أعضاء البرلمان الأوروبى تمسكوا بموقفهم المتشدد بموافقة عامة حيث صوت 441 عضوا لصالح تفويض المفاوضات مقابل اعتراض 141 عضوا.

وقال كوراين وورتمان عضو البرلمان الأوروبى من هولندا وعضو الفريق الممثل للبرلمان مع "هذه الموافقة العامة تمثل جرس تنبيه لحكومات الاتحاد الأوروبى.. التوصل إلى اتفاق مهم لكن لا يمكن الوصول إلى ذلك بأى ثمن".

ويشعر البرلمان الأوروبى بقلق خاص من أن يكون الاتفاق بين الحكومات وسيلة لحرمان البرلمان الأوروبى من أن يكون له رأى فى توجيه أى أموال جديدة للتعامل مع أزمات النظام المصرفى.

ويراود أعضاء البرلمان القلق من عملية اتخاذ القرارات فى هذا النظام باعتبارها معقدة للغاية وكذلك من فترة تكوين أموال النظام التى تصل إلى 10 سنوات.

ويحذر مراقبون من تأخيرات كبيرة إذا لم يصدق البرلمان على المشروع فى جلسته التى ستعقد منتصف أبريل وهى الجلسة الأخيرة قبل إجراء الانتخابات الأوروبية التى من شأنها تشكيل مجلس تشريعى جديد.

ونبه وزير مالية ليتوانيا ريمانتاس سادزيوس الذى ساهم فى تقديم تسوية وزارية عندما كانت بلاده تتولى آنذاك الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبى إلى أنه "يجب الاحتفاظ بقوة الزخم وهى ليست كذلك حتى الآن".

وانتقد زعيم كتلة اللبيراليين فى البرلمان الأوروبى جاى فيرهوفشتادت السرعة التى يتم بها التعامل مع الملف قائلا إن الأمر يبدو "وكأننا نستخدم سيارة ترابانت القديمة التى كانت تنتجها ألمانيا الشرقية سابقا فى حين أننا نحتاج إلى سيارة ماكلارين أو فيرارى إذا كنا نريد حل مشكلة مصرفية فى عطلة أسبوع".

وكان ممثلو البرلمان وحكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى قد عقدوا 4 جولات من المفاوضات الرسمية.