الأحزاب والائتلافات تنتظر قانون الانتخابات بعد أن أصبحت انتخابات الرئاسة أولا.. التحالف الشعبى: الرئاسية مرتبطة بالوضع العام بالبلاد.. والمصريين الأحرار: فرصة إيجابية لكل الأحزاب لإعادة ترتيب أوراقها

فى الوقت الذى تتجه فيه البلاد للاستعداد للانتخابات الرئاسية بعدما أعلن المستشار عدلى منصور تعديل خارطة الطريق، بدأت الأحزاب المدنية والقوى الثورية فى استغلال هذه الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فى الاستعداد بشكل جيد لمجلس النواب، حتى يكون هناك تمثيل أكبر بالمقاعد.

فمن جانبها تقوم الأحزاب المدنية بوضع خطتها للتحرك فى الشارع، وإعادة تنظيم قواعدها فى المحافظات، للاستعداد لمجلس النواب، يأتى ذلك رغم عدم إصدار قانون الانتخابات حتى الآن.

وطالبت القوى المدنية بضرورة التعجيل فى شأنه وإقامة حوار مجتمعى ينهى حالة اللغط الدائرة فى الوقت الراهن، حول ما إذا كان النظام فرديا أو قائمة أو مختلطا، حتى تتمكن من حسم التحالفات الانتخابية والبدء بشكل جدى فى التحرك بالشارع.

وقال طلعت فهمى الأمين العام لحزب التحالف الشعبى، إن الانتخابات الرئاسية أولا مرتبطة بالوضع العام فى البلاد، وتحدث استقرار فى كل الشئون، لافتا أن الاستعداد للانتخابات البرلمانية مرهون بضرورة إعلان قانون الانتخابى والنظام الانتخابى.

وأضاف فهمى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدخول للانتخابات البرلمانية لم تتحدد معالمه حتى الآن، من حيث النظام وشكل الدوائر وأعدادها وكثافتها، قائلا "هذه هى المشكلة الحقيقية التى تحدث فى الوقت الراهن، وهى إعاقة حقيقية لإعادة ترتيب الأحزاب لأوراقها بشأن الاستعداد بشكل جيد للبرلمان القادم ".

وطالب فهمى بضرورة التعجيل بإعلان قانون الانتخابات، حتى تتمكن الأحزاب من استغلال الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتكون فرصة أفضل للاستعداد والترتيب بشأن التحالفات الانتخابية والتمكن من التحرك فى الشارع بشكل أكبر.

وشدد أنه لابد من إقامة الرئاسة لحوار مجتمعى عاجل، بشأن ذلك القانون، معتبرا أن البرلمان القادم هام وعليه مهام تشريعية ثقيلة للتمكن من تحقيق أهداف الثورة، وإلا ستزداد حالة الغضب فى الشارع حال وجود برلمان ضعيف.

وأكد الدكتور محمود العلايلى سكرتير عام حزب المصريين الأحرار، أن عقد الانتخابات الرئاسية أولا فرصة إيجابية لكل الأحزاب، لإعادة ترتيب أوراقها بشأن الانتخابات البرلمانية، لتتمكن من توحيد شتاتها وإعادة تنظيم قواعدها بكل المحافظات والانتشار على مستوى الدوائر.
وشدد أن وجود رئيس يقلل من وجود تشتت بين التيارات السياسية المتناحرة، لافتا أن الحزب يستغل هذا الوقت، ويعتمد على الانتشار الأفقى فى المحافظات والتحرك فى الشارع بشكل أكبر والتواصل مع المواطنين، مستهدفا اقتناص العديد من المقاعد فى البرلمان القادم والانتشار الواسع فى المحافظات.

وأشار العلايلى أن الحزب بدأ فى تجهيز خطته للاستعداد للانتخابات، ويواجه حقيقة أن هناك انتخابات برلمانية بغض النظر عن توقيتها، رغم عدم صدور قانون الانتخابات حتى الآن، والذى من شأنه أن يعيق حسم الموقف تجاه التحالفات الانتخابية.

من جانبه أوضح مجدى شرابية الأمين العام لحزب التجمع، أن الرئاسة عليها إقامة حوار مجتمعى عاجل لحسم الموقف من قانون الانتخابات البرلمانية بعد فتح باب الترشح للرئاسة، حتى تنجح القوى فى الانتهاء من أوراق انضمامها للتحالفات الانتخابية، ووضع برنامج قوى للانتخابات تتمكن من خلاله الأحزاب المدنية من النجاح فى وجود تمثيل قوى لها بالبرلمان القادم.

واعتبر شرابية أن الانتخابات الرئاسية أولا كانت مطلبا وطنيا ضروريا، ليكون هناك رئيس جديد ينهى المرحلة الانتقالية، ويعطى إشارة بدء الاستقرار، لافتا أن الفترة ما بين الانتخابات الرئاسية والبرلمان فرصة أكبر للاستعداد، موضحا أنهم طالبوا المحافظات بإرسال مرشحيها للتمكن من إعداد قوائم مرشحى الحزب بشكل سريع.

واعتبر حسام فودة عضو المكتب التنفيذى لشباب جبهة الإنقاذ، أنها فرصة أكبر للشباب للمشاركة فى الحياة السياسية القادمة، مطالبا المستشار عدلى منصور بالاهتمام بملف الشباب بشكل أكبر، وأن يكون هناك تواصل معهم خلال الفترة القادمة.

وأوضح فودة أنه يتم إقامة دورات تدريبية حاليا بالمحافظات، لإعداد الشباب بشكل قوى لانتخابات المحليات والبرلمان حتى يكون قائدا مناسبا لتمثيل بلاده وثورته فى البرلمان القادم، وأن يتحول صوت الشباب من الميدان للبرلمان.

وأضاف أن من ينتوى الترشح للبرلمان القادم من شباب الجبهة يستغل الوقت الراهن فى الترويج انتخابيا لنفسه، مؤكدا أن الدولة دورها أن تسهل ذلك على الشباب ومساعدتهم فى حملاتهم الانتخابية.